وزير الكهرباء: تحرير 383 ألف محضر لسرقة التيار الكهربائي خلال سبتمبر بمبلغ 1.2 مليار جنيه
كتب : سعيد شريف
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية في شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية. كما تناول تقارير لجان المرور والمتابعة التابعة للوزارة والشركة القابضة، بالإضافة إلى المحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء. جاء ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات والتكليفات المتعلقة بخفض الفقد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة جميع أشكال التعدي على حقوق الكهرباء. كما تم استعراض مستجدات تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناء، حتى يتم تصحيح أوضاعهم، وذلك دون أي قيود أو شروط لتحقيق الأهداف المرجوة.
” التصدي للمخالفات وظاهرة سرقة الكهرباء ”
يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لمكافحة المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي والتعدي عليه. وذلك في إطار الخطة العاجلة الرامية إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وتقليل الفقد الفني والتجاري، بالإضافة إلى حماية حقوق الكهرباء في جميع الاستخدامات، وضمان تقديم خدمات كهربائية عالية الجودة للمشتركين.
واصل الدكتور محمود عصمت متابعة سير تركيب العدادات الكودية خلال الفترة الماضية، حيث تم تركيب 304 آلاف عداد. كما تناول كيفية تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي من قبل الضبطية القضائية في الشركات ومباحث الكهرباء، مشددًا على أهمية تنظيم عملية تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذي تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.
وخلال شهر سبتمبر، تم تحرير 383 ألف محضر لسرقة الكهرباء، حيث بلغ إجمالي الطاقة المسروقة 235 مليون كيلوات، بقيمة مالية تصل إلى 1.221 مليار جنيه. كما تم مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات، وتحصيل المستحقات، بالإضافة إلى المتابعة الفنية من قبل الفرق المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش. وتم استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من قبل المشتركين، إلى جانب تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية بهدف تقليل الفقد الفني وتحسين أداء الشركات.
أكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل وفق الخطة المحددة والالتزام بالنموذج القائم على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري. وأشار إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليه بشكل غير قانوني، وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، مع التأكيد على عدم نشوء أي حقوق قانونية للمخالفين. كما وجه باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع السرقات وحماية الشبكة، وضمان تأمينها ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية التي تضر بالمشتركين. وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتجاوز على التيار الكهربائي.
أوضح أنه تم ضبط العديد من الحالات في مختلف الجهود والاستخدامات، وليس فقط في الاستخدام المنزلي. كما وجه شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن ما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، بالإضافة إلى حصر تفصيلي للضبطيات القضائية، وتحصيل المتأخرات، وتوفيق أوضاع المخالفين.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة وشركاتها التابعة تبذل جهودًا كبيرة في مختلف المجالات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين. كما تسعى الوزارة إلى مكافحة سرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال استخدام العدادات الكودية. وتعمل فرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية على مواجهة هذه الظاهرة التي تلحق أضرارًا جسيمة بالشبكة الكهربائية. وأشار إلى أنه يتم تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون أي شروط، وذلك من خلال اللجان المختصة.
أكد على أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي تؤثر سلباً على قطاع الكهرباء والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتنظيم المنظومة بشكل عام، بعيداً عن تدخل العنصر البشري، خاصة في معالجة المخالفات، تحرير المحاضر، المحاسبة، وتركيب العدادات، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
