وزارة الداخلية: ضبط قضايا غسيل أموال تصل قيمتها لـ مليار جنيه
كتب : سعيد شريف
نفذت وزارة الداخلية على مدار أسبوع حملات أمنية موسعة استهدفت جميع أشكال الخروج عن القانون وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وبالنظر إلى الأرقام تمكنت الوزارة خلال هذا الأسبوع من ضبط قضايا غسل أموال بلغت قيمتها حوالي مليار جنية.
حيث اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض تجار المخدرات والسلاح والعملات الذين حاولوا غسل أموالهم من خلال التجارة والعقارات والسيارات مما منحها صبغة شرعية مع ضبط مبالغ تصل إلى 943 مليون جنية.
كما شنت وزارة الداخلية حملة على سوق المخدرات حيث تمكنت من ضبط 1593 قضية متنوعة تم خلالها ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بما في ذلك الحشيش، البانجو، الأقراص المخدرة، الكوكايين، ومخدرات صناعية، وذلك في إطار جهودها لحماية الشباب من مخاطر الإدمان.
واستهدفت وزارة الداخلية سوق السلاح حيث تمكنت من ضبط 422 قطعة سلاح تشمل جرينوف ورشاشات وبنادق آلية وفرد محلي بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطلقات النارية المستخدمة في المشاجرات وأعمال العنف.
وقد ساهمت هذه العمليات في تعزيز حالة الهدوء الأمني في الشارع بعد ضبط هذه الأسلحة والقبض على حامليها مما شكل رادعا عاما لكل من يفكر في الاتجار بالأسلحة النارية.
كما قامت وزارة الداخلية بمداهمة سوق العملة مستهدفة التجار الذين يتعاملون بالدولار ويسعون للإضرار بالاقتصاد الوطني.
وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من القضايا بقيمة 101 مليون جنية مع التحفظ على المضبوطات.
وفي هذا السياق أشار اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني إلى أن هذه الجهود تعكس اليقظة الأمنية والخطط الحديثة التي تعتمدها وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وأفاد الخبير الأمني بأن وزارة الداخلية تواصل جهودها في مواجهة جميع أشكال الخروج عن القانون حيث تستمر الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية.
كما أشار إلى اهتمام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتطوير منظومة التدريب بشكل مستمر.
وأكد الخبير الأمني على أهمية هذه الحملات والضبطيات الكبيرة في تعزيز حالة الهدوء في الشارع المصري واستعادة الأمان بعد تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة خلال الفترة الماضية وذلك بفضل الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذل على مستوى البلاد وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين تجاه هذه الجهود المستمرة.
