موعد رفع أسعار البنزين.. آخر التوقعات بشأن اجتماع لجنة التسعير
كتب: سعيد شريف
تترقب الأسواق اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر عقده في أبريل 2025 حيث سيتم مراجعة وتحديد أسعار البنزين والسولار.
يعتبر هذا الاجتماع الأول للجنة في العام الحالي وهو بالغ الأهمية للكشف عن التوجهات المستقبلية لأسعار الوقود في مصر نقدم لكم في السطور التالية موعد زيادة أسعار البنزين بالإضافة إلى آخر التوقعات بشأن اجتماع لجنة التسعير.
موعد زيادة أسعار البنزين.. آخر التوقعات
في أكتوبر 2024 قامت لجنة التسعير برفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال ذلك العام حيث تراوحت الزيادة بين 7% و17%.
وارتفع سعر لتر البنزين 80 أوكتين إلى 13.75 جنيه بينما بلغ سعر البنزين 92 أوكتين 15.25 جنيه وجاءت هذه الزيادة كجزء من خطة مبدئية لرفع الدعم تدريجيا عن المحروقات حتى نهاية 2025.
توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين عام 2025
تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث زيادات جديدة في الأسعار خلال الاجتماع المقبل إلا أن هذه الزيادة قد لا تكون فورية فقد تعهدت الحكومة بعدم رفع الأسعار لمدة ستة أشهر اعتبارا من أكتوبر 2024 مما يعني أن الزيادة ستحدث بعد هذه الفترة.
ومن المتوقع أن تعتمد الزيادة المرتقبة على عدة عوامل بما في ذلك الالتزام بسياسات صندوق النقد الدولي وأسعار النفط العالمية بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
التوجهات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الوقود
تأتي الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار في إطار استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتهدف هذه الخطط إلى رفع الدعم عن المحروقات تدريجيا حتى نهاية عام 2025 وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأسعار ستشهد ارتفاعات تدريجية حتى ذلك الحين مشيرا إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها الحكومة نتيجة دعم الوقود.
تصريحات وزير المالية بشأن بدائل دعم المواطنين
أكد وزير المالية أحمد كوجك في تصريحات سابقة أن أسعار الوقود ستخضع للمراجعة وفقا لمعدلات التضخم كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير بدائل للمواطنين لمواجهة أي آثار سلبية محتملة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا
تسعى الحكومة المصرية إلى إنهاء دعم الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025 وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وتتضمن هذه الخطة رفع الدعم تدريجيا عن الوقود مما يعكس تحولا في السياسات الاقتصادية والمالية في البلاد ومن المتوقع أن يشهد عام 2025 مزيدا من الزيادات في أسعار الوقود مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسعار العامة في السوق المصري.
