“بعد تراجع التضخم” ما مصير أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

كتب: سعيد شريف

تعتبر أداة سعر الفائدة من أبرز الوسائل التي تستخدمها البنوك المركزية للحد من التضخم فعندما يرتفع معدل التضخم يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بهدف تقليل السيولة في الاقتصاد مما يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع وانخفاض أسعارها.

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنوك المركزية اجتماعاتها الدورية كل ستة أسابيع حيث يتم مناقشة أسعار الفائدة مما يترجم إلى ثمانية اجتماعات سنويا.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم 0.5% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.

وعلى الصعيد السنوي بلغ معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

أما بالنسبة لمعدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يقوم بإعداده البنك المركزي فقد سجل 0.4% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.

وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

ونجحت السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي المصري في تقليص معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة إلى أقل من 25%.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد ودعم القطاع الخاص من خلال توفير تمويلات منخفضة التكلفة وبالتالي تعزيز التوسع في الأعمال ودعم النمو وسوق العمل.

وأشار محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أن القطاع المصرفي يلعب دور مهم في دعم القطاع الخاص والصناعة من خلال المبادرات المتنوعة.

وأكد على أهمية تفعيل توصيات اللجان المتخصصة في الصناعة لدعم المستثمرين المحليين وأشار إلى أن معدل التضخم قد انخفض إلى أقل من 25% ومن المتوقع أن يستمر في التراجع خلال العام المقبل.

وأكد أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تنخفض مع تراجع التضخم مما سيوفر تمويلات ميسرة للقطاع الخاص مشدد على أهمية تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين لدعم نمو الاقتصاد.

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول أفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 24.1% في عام 2025، مقارنةً بنسبة 35.2% المتوقعة لعام 2024.

عقد البنك المركزي المصري سبعة اجتماعات لمراجعة أسعار الفائدة خلال العام الحالي ويختتمها اليوم الخميس باجتماعه الأخير لعام 2024.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بتثبيت هذه الأسعار.

في الاجتماع الأخير الذي عقد قبل ستة أسابيع قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 27.75%.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2024 خفض سعر الفائدة على الدولار بنسبة 1% على مدار ثلاث جلسات للجنة السياسة النقدية كان أخرها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي حيث تم خفضها بنسبة 0.25%.

كما قامت بعض البنوك العاملة في مصر بتقليص سعر الفائدة بنسبة 0.5% ليصبح سعر الفائدة 6% و8%.