“مع إيقاف التنفيذ”.. زيادة جديدة بسعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر الدولار في السوق الموازية، أو السوق السوداء للعملات، ارتفاعًا مفاجئًا خلال التداولات اليومية والماضية. يأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض حاد تم تسجيله في بداية الأسبوع الحالي، وهذا أدى إلى توتر بين المشترين والبائعين. ذلك حسب أحد المراقبين الذي تحدث إليه موقع “صدى العالم”.

ووفقًا للمراقب ، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى حوالي 59 جنيهًا مقارنةً بحوالي 54 و 55 جنيهًا خلال تعاملات يومي الأحد والاثنين السابقين ، بزيادةٍ تقدر بحوالي 4 و 5 جنيهات بسبب توقف حركة شراء وبيع الدولار ، متوقعًا بدء البنك المركزي تخفيض الجنيه مقابل الدولار.

بدأت السوق الموازية في تعويض جزءا من الخسائر التي تكبدتها بعد أن تعرضت لخسائر كبيرة يوم الأحد الماضي. فقد تراجع سعر الدولار بنحو 19 جنيها، حيث انخفض من نحو 73 جنيها إلى نحو 54 و55 جنيها خلال الأسبوع الماضي. وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه يوم الخميس الماضي. وقد تم تفسير هذا بالقرب من عودة مرونة سعر الصرف.

يعتبر سعر الدولار في السوق الموازية مبالغًا فيه وغير واقعي، ويعود هذا إلى التضخم الذي حدث بسبب النقص في العملة الأجنبية في البنوك وعجزها عن تلبية احتياجات العملاء خلال السنتين الماضيتين بسبب التأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لتصريحات مصرفيين ومحللين تحدثوا لـ مصراوي في وقت سابق.

وزاد إشعار صندوق النقد الدولي يوم الجمعة بالإقتراب من التوصل لاتفاق مع مصر فيما يتعلق بالتدابير الأولى والثانية المؤجلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه بقيمة 3 مليارات دولار، من مخاوف المتداولين في السوق الموازية مع بداية الأسبوع.

وفسر الباعة في السوق الموازية رفع سعر الفائدة مما يعني اقتراب التوصل لاتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر، ومن المتوقع أن يتم تقديم تمويل إضافي لمصر، ولم يتم تحديد هذا التمويل بعد. وهذا يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح في مصر وإعادتها إلى مرونة سعر الصرف، ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة الدولارات المتوفرة بالبلاد.

زادت المخاوف لدى المتداولين في السوق السوداء من العملة بعد تداول أخبار غير مؤكدة رسميًا تفيد بوجود مفاوضات بين الحكومة ومستثمرين من الإمارات العربية المتحدة وغيرهم لشراء قطعة أرض في مدينة رأس الحكمة التي تطل على البحر الأبيض المتوسط بمبالغ استثمارية تفوق الـ 22 مليار دولار.

في إعلان من الاتحاد الأوروبي خلال قمته في بروكسل الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن تخصيص مخصصات مالية إضافية لمصر كجزء من المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة (2021- 2027). ووفقًا لبيان سابق من وزارة الخارجية، يتضمن هذا القرار تخصيص دعم مالي واقتصادي لمصر.