مصر.. حقيقة فرض رسوم على هواتف المسافرين القادمين من الخارج

كتب: سعيد شريف

تسود حالة من الجدل في الشارع المصري ووسائل التواصل الاجتماعي حول الأنباء المتعلقة بنية الحكومة فرض ضرائب ورسوم جمركية إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة.

التخليص الجمركي

وفي تصريح لرئيس شعبة المحمول في مصر محمد طلعت أوضح  أن الحكومة ستقوم بتطبيق بعض الإجراءات على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستعلن للمسافرين القادمين من خارج البلاد من خلال لافتات في المطارات والموانئ تنبه من يمتلك هواتف غير مخصصة للاستخدام الشخصي بضرورة تسجيلها عبر تطبيق أعدته وزارة الاتصالات ومن ثم تخليصها جمركيا من خلال دفع الرسوم المقررة.

وأضاف طلعت أنه في حال عدم التزام القادمين من الخارج بسداد هذه الرسوم خلال فترة لا تتجاوز 90 يوم سيتم إيقاف تشغيل هذه الهواتف واعتبارها أجهزة مهربة.

وأكد أن الحكومة لم تخطر الجهات التنفيذية بعد بموعد بدء تطبيق هذه الإجراءات.

تفاوت الأسعار

وأوضح خبير الاتصالات إسلام غانم أن الرسوم الجمركية والضرائب قد تم تطبيقها منذ فترة طويلة على الأجهزة التي يتم إدخالها من الخارج مع المسافرين.

وأشار إلى أن أي أجهزة لا تستخدم للاستخدام الشخصي تخضع لرسوم جمركية مؤكد أن الحكومة قد تقوم بتشديد الإجراءات الجمركية على الهواتف المحمولة اعتبار من بداية العام المقبل.

وأضاف غانم أن المقيمين في مصر يميلون إلى شراء الهواتف المحمولة من الخارج بسبب الفروق في الأسعار مقارنة بالسوق المحلي.

وأكد أن تشديد الإجراءات الجمركية على الهواتف المحمولة سيساهم في تقليل هذا التفاوت مما سيؤدي إلى تساوي الأسعار بين السوقين المحلي والدولي.

كما أشار غانم إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر لن يتأثر بالإجراءات التي قد تتخذها الحكومة في هذا الشأن.

ونفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية في وقت سابق الأنباء المتداولة حول فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.

وأكد أن مصر تواجه ظاهرة واسعة لتهريب الهواتف المحمولة حيث تهرب 95% من الهواتف التي تدخل البلاد من الخارج دون دفع الرسوم الجمركية المقررة.