مصرفي يكشف عن تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدولار وتحديد موعد خفض الفائدة

قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي إن تثبيت سعر الفائدة هو الخيار الأمثل في الوقت الحالي، نظراً لرغبة البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وذلك من خلال سياسة نقدية تتضمن سحب السيولة من البنوك عبر عطاءات السوق المفتوحة.

وأضاف شوقي أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيزيد الأعباء على الموازنة بمقدار يتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، وأن الخفض قد يحفز البنوك على منح القروض مما يؤدي إلى زيادة التشغيل والطلب وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يتعارض مع سياسة البنك المركزي في كبح التضخم.

وأشار إلى أن استمرار البنك المركزي في سياسته الحالية يخفض التضخم بشكل مستدام بدلاً من الخفض الزائد في الأجل القصير، ويحافظ على قيمة العملة المحلية من خلال المحافظة على استمرار الأموال الساخنة في السوق، حيث يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى خروج الأموال الساخنة مما يزيد الأعباء الدولارية.

من المتوقع أن تكون قرارات البنك المركزي خلال عام 2024 مرتبطة بمعدلات التضخم وتدفقات النقد الأجنبي. قد يتم خفض سعر الفائدة في الربع الأخير من العام إذا تراجعت معدلات التضخم. ومن المهم أن تكون السياسة المالية مستدامة لضمان تدفقات النقد الأجنبي والحفاظ على قيمة العملة المحلية.

قرارت البنك المركزي

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعاته الأخيرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية في الاجتماع الأول من العام، ثم تم رفعها بشكل كبير في الاجتماع الثاني. وفي الاجتماعين الأخيرين، تم الإبقاء على الأسعار دون تغيير، وذلك في الاجتماعات التي عُقدت في مايو ويوليو.