مصادر: جزء من اموال الصفقات الاجنبية اُستخدمت فى سداد عجز الاصول وتغطية المراكز المكشوفة للبنوك الحكومية

• ساهمت العوائد الأجنبية في استعادة كفاءة البنوك التي تعثرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

• سددت البنوك العامة ديونها للبنوك الخاصة من خلال عمليات الإنتربنك الدولارية.

• لن يتكرر خروج الأموال الساخنة بالأخطاء كما حدث في فبراير 2022.

ذكرت مصادر موثوقة لـ”مال وأعمال – الشروق” أن جزءًا من الأموال بالعملة الأجنبية التي تلقتها مصر خلال صفقة رأس الحكمة والاتفاقيات التي تبعتها مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تم استخدامها لسد العجز في صافي الأصول الأجنبية الذي كان يتفاقم قبل تلك الاتفاقيات. وتراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل 2024، بالمقارنة مع 4.2 مليار دولار (ما يعادل 199.652 مليار جنيه) بنهاية مارس الماضي.

الأصول الأجنبية الصافية تعني الفرق بين الأصول الأجنبية التي يمتلكها النظام المصرفي والتزاماته في العملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين.

تم استلام مصر مبلغ قرابة 50 مليار دولار منذ فبراير الماضي، وذلك من خلال عوائد صفقة رأس الحكمة وشريحة متأخرة من اتفاق مع صندوق النقد الدولي. تم رفع قيمة الاتفاق مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أكثر من 20 مليار دولار من أموال ساخنة من أدوات دين حكومية متنوعة من مختلف الأجل والفائدة.

ووفقًا لمصدر موثوق في القطاع المصرفي، قام البنك المركزي بتغطية العجز في مراكز البنوك الحكومية، وعادت كفاءتها المالية إلى مستوى ما كانت عليه قبل تفاقم العجز. وقد سجل إجمالي العجز الصافي للأصول الأجنبية للبنوك المصرية، بما في ذلك البنك المركزي، مستوى قياسيًا عند 28.96 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها 6.5% عن الشهر السابق. ويعكس هذا الرقم حجم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في مصر، والفجوة في التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري بشكل عام.

تلك الأصول الأجنبية للبنوك تشمل الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية، ويمكن تحويلها إلى سيولة في حال احتاج البنك إلى تسديد التزاماته.

بعد أن وقعت مصر اتفاقية استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، حدث تحسن كبير وذلك بفضل الدفعة الأخيرة التي بلغت قيمتها 14 مليار دولار وتمت في منتصف الشهر الماضي. وقد لعبت هذه الدفعة دورًا كبيرًا في سد العجز وتحقيق أرقام يمكن تغطيتها بسهولة. هذا ما أفاد به المصدر.

بدأت الأصول الأجنبية الصافية في القطاع المصرفي المصري في تراجعها في أكتوبر 2021، ثم تحولت إلى قيمة سالبة، مما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول المملوكة بالعملة المحلية، وذلك ابتداءً من فبراير 2022، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

أكدت مصادر موثوقة أن بنوك حكومية كبرى قامت بسداد مستحقاتها لبنوك القطاع الخاص من خلال آلية عمليات الإنتربنك الدولاري. وقد تم تنفيذ حوالات مصرفية بالعملة الأجنبية بلغت حوالي 4.1 ألف عملية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024.

وأشار المصدر إلى أن الأموال التي تلقتها مصر ساهمت في تقليل العجز وسداد التزاماتها الخارجية، وهذا يفسر عدم انعكاس كامل للمبالغ في الاحتياطي النقدي الأجنبي، ولكنها تكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية، مما يضمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

أعلن البنك المركزي المصري قبل فترة قصيرة عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى أعلى مستوى في التاريخ بنهاية مايو 2024، حيث بلغت حوالي 46.125 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالمخاوف من تكرار أزمة الأموال الساخنة التي حدثت في مصر في عام 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أكد المصدر أن المركزي المصري وإدارته الحالية يتعاملان بشكل مختلف تمامًا عن السابق ويدركان تمامًا ما يجب فعله في هذا الصدد، مؤكدًا أنه إذا حدث خروج للأموال الساخنة فإنه لن يتكرر نفس الأخطاء التي حدثت في المرة السابقة.

نقلا عن.. الشروق