مجلس النواب.. يناقش “قانون التصالح فى مخالفات البناء” بتيسيرات جديدة غدًا

ستناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس. كما سيتم مناقشة مشروعي قانونين قدمهما النائبان إيهاب منصور وعمرو درويش (بالإضافة إلى عشرة أعضاء آخرين في المجلس) حول نفس الموضوع.

أظهرت اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع القانون، في تقريرها، أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على مشروع القانون تعاملت مع المشاكل التي نشأت نتيجة لتطبيق أحكام القانون رقم (١٧) لعام 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، من أجل تحقيق أهدافه، بما في ذلك تبسيط الإجراءات المطلوبة للتصالح وتسهيلها على المواطنين، وحفظ الثروة العقارية والتراث العمراني والمعماري للبنايات، وحل مشكلة البناء غير المنظم وأضراره على البنية التحتية، وحماية الأراضي الزراعية؛ لأنها تُعتبر قضية أمن قومي.

أكدت اللجنة أن مشروع القانون في نسخته النهائية وجد توازناً دقيقاً بين حفظ هيبة الدولة وتنظيم قوانين البناء والحفاظ على الثروة العقارية، وبين مراعاة الوضع الراهن والمصالح الخاصة للمواطنين، خاصة أن قضية الإسكان العشوائي تحظى بأولوية في أولويات القيادة السياسية، حيث وضعت استراتيجية شاملة لتطوير نظام الإسكان والحفاظ على الثروة العقارية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أشار التقرير إلى صعوبات واجهها القانون القديم في قبول طلبات التصالح، حتى بعد ثبوت وجود مخالفات صعبة أو مستحيلة الإزالة. كما تم الإشارة إلى بطء اللجان القضائية في النظر في هذه الطلبات. وبناء على رغبة الحكومة في تسهيل الأمور على المواطنين ، تم تقديم مشروعات قوانين لتنظيم بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، لتجنب المشاكل المتعلقة التي كشفتها تطبيقات قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩.

ذكر التقرير أن تعديلات جديدة تم إدخالها لتلبية مطالب العديد من المواطنين من أجل حل المشاكل التي كشف عنها تطبيق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيمها. هذه التعديلات تتضمن تسهيلات عديدة للمواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مثل السماح بالتصالح في المخالفات التي كان غير مسموح بها سابقًا، وتحديد قيمة أدنى وأقصى للتصالح على المتر المربع، وإمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدى ٥ سنوات مع فترات سداد لا تفوق ٣ سنوات بدون فوائد، بالإضافة إلى تخفيض نسبة ٢٥٪ مقابل السداد الفوري.

وأوضح التقرير أن القانون سمح لمجلس الوزراء بتجاوز بعض المخالفات الممنوعة والتي يصعب إزالتها (بثلاثة أضعاف سعر المتر) من خلال التصالح عليها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، وتكليف تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، وشرط دفع مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، كما أذن لرئيس الحكومة أيضا بتمديد المدة المحددة لقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، لصحيفة المصري اليوم إن جميع الذين دفعوا أموالًا كرسوم للفحص أو التفتيش أو قدموا طلبات للتصالح في السنوات السابقة لن يتعرضوا لغرامات جديدة، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد يسمح بتقديم تظلم مرة أخرى للمتقدمين بطلبات التصالح التي تم رفضها.