صندوق النقد والحكومة المصرية يتفقان على زيادة القرض شرط تنفيذ برنامج الإصلاح

قالت “كريستالينا غورغييفا” مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنه تم الإتفاق مع مصر على النقاط الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأشار إلى أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض مصر البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الانتهاء.

قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الطرفين حققا تقدما ممتازا في المحادثات حول حزمة سياسات شاملة، وهي قد تؤدي إلى بدء مراجعة طويلة الانتظار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وفقًا للبيان الصادر عن هولار ، “تم الاتفاق بين فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على العناصر الرئيسية للسياسة المتبعة في البرنامج لتحقيق هذا الهدف. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالقيام بإجراءات سريعة في جميع جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي المهمة في مصر”.

في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق ومصر في “مرحلة متقدمة” من المفاوضات لتعزيز برنامج القرض.

جرت مصر مُحادثات خلال الأسبوعين السابقين مع صندوق النقد الدولي، بهدف إعادة الحياة وتوسيع اتفاق القرض الذي تم توقيعه في ديسمبر ٢٠٢٢.

بعد ثبوت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في شهر مارس وعدم الوفاء بالتزامها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه، تعلق صندوق صرف حصص القرض العام الماضي.

تم تثبيت سعر صرف الدولار عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، في حين أنه يتم تداول الدولار في السوق السوداء بين 55 و 60 جنيها.

وقالت هولار، التي أنهت زيارتها للقاهرة التي استمرت لمدة أسبوعين يوم الخميس الماضي، إن المناقشات ستستمر عبر وسائل التواصل الافتراضي في الأيام المقبلة “لتحديد الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سدها للفجوات المتزايدة في التمويل في مصر، من خلال استقبال دعم من الصندوق النقدي الدولي وشركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في ضوء أحدث الصدمات”.