حبس وغرامة تصل لـ 2 “مليون جنيه” عقوبة احتكار وإخفاء السلع
يجب على الموردين الالتزام بقانون حماية المستهلك وإعلان أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح، بما يشمل الضرائب والرسوم المالية الأخرى المفروضة بموجب القانون، وفقًا للقواعد التي يحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، يتم منع الموردين من حجز المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع وإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو رفض بيعها بأي طريقة أخرى.
يشترط أن يصدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء يحدد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية معينة والضوابط لتداولها، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك. يتم نشر القرار في اثنتين من الصحف الواسعة الانتشار يوميًا. أصحاب المنتجات الاستراتيجية غير المستخدمة للاستعمال الشخصي ملزمون بإخطار الجهة المسؤولة عن المنتجات المخزنة لديهم بالكميات المتوفرة.
اقترح القانون فرض عقوبات على المتجاوزين الذين يرتكبون أفعالًا تتعلق بالاحتكار المفروض على بعض السلع، خاصة السلع الاستراتيجية. وينص القانون على أن يحدد رئيس الوزراء تلك السلع، وأن العقوبة المترتبة على هذا الفعل هي السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.
تمت مراجعة مشروع قانون في مجلس الوزراء لتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، من أجل تشديد العقوبات المفروضة في هذه المادة. تشمل العقوبات الفعلية حبس منتجات استراتيجية معينة عن التداول أو اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو عدم بيعها بأي طريقة أخرى. قد يتم تحديد فترة زمنية محددة لهذه القرارات من قبل رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق.
تم الموافقة على تشديد عقوبة الغرامة المالية بدون عقوبة جسدية، حيث ينص التعديل على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو قيمة البضاعة المتعلقة بالجريمة، مع الاختيار بينهما وفقًا لأكبر قيمة، لأي شخص يخالف الحكم الوارد في المادة 8 من هذا القانون، مع ضرب ضعف العقوبة في حالة التكرار، أي إذا سبق أن حُكم على الشخص مرتين بالسجن والغرامة ، ثم ثبت ارتكابه جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة معًا ، فيكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.
