جزر المالديف تواجه صعوبات في تنفيذ قرار حظر دخول الإسرائيليين
تم تعليق قرار حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى جزر المالديف، الذي تم اتخاذه سابقًا بسبب الحرب في غزة. وألقى المدعي العام لجزر المالديف، أحمد أوشام، الضوء على التحديات التي تواجه هذا القرار، حيث لفت القرار انتباه وسائل الإعلام العالمية. وفي مؤتمر صحفي، أوضح أوشام أن الحظر الشامل على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية يتطلب مزيدًا من التدقيق، مؤكدًا أن موقف الحكومة لا يزال دون تغيير، ولكن هناك قضايا مهمة يجب معالجتها. هذا وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وأوضح أوشام قائلاً: “القلق الأكبر يكمن في وجود العديد من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، وعددهم يصل إلى الملايين. فماذا سيحدث إذا تم فرض حظر شامل؟ هذه الأمور تحتاج إلى دراسة متأنية”.
وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي مشروع قانون جديد على جدول أعمال البرلمان المالديفي لفرض مثل هذا الحظر.
أوشام أشار إلى أن أحد أعضاء المعارضة قدم اقتراحا مشابها في السابق، حيث كان يسعى إلى منع دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلي، حتى لو كان يحمل جوازا أجنبيا آخر.
وأضاف أوشام قائلا: “نعتقد أن النهج الأفضل هو تعديل مشروع القانون الحالي خلال مناقشات اللجنة، ولذلك لن تقدم الحكومة أي مشروع قانون إضافي”.
في وقت سابق هذا الشهر، بعد إعلان مكتب رئيس المالديف عن نية حظر الإسرائيليين، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية لمواطنيها بتجنب السفر إلى جزر المالديف. وهذه التوصية تنطبق أيضا على أولئك الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
ويجدر بالذكر أنه في أكتوبر وديسمبر الماضيين، نصحت وزارة الخارجية الإسرائيليين بتجنب زيارة جزر المالديف بسبب تدهور العلاقات معها.
