تعويم الجنيه وزيادة المرتبات وتحديد سعر الذهب.. أبرز تصريحات مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، حيث تناول عددًا من الموضوعات الهامة. وكان من أبرز هذه الموضوعات خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية، والشائعات المتعلقة بـ “تعويم الجنيه”، بالإضافة إلى حقيقة تدخل الحكومة في تحديد سعر الذهب، وإمكانية زيادة المرتبات في الفترة القادمة.

علق مدبولي على خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية بعد الانهيارات الأخيرة في أسواق المال العالمية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن العالم شهد الأسبوع الماضي حالة من الاضطراب التي أثرت على مصر وأدت إلى خسائر في البورصة المصرية. وأوضح أن الأسواق العالمية فقدت حوالي 2 تريليون دولار في يوم “الإثنين الأسود”.

الأموال الساخنة

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة على الساحة الدولية لها تأثيرات اقتصادية ملحوظة على مصر وبقية دول العالم. كما أكد أنه تم التعامل باحترافية عالية مع الأموال الساخنة التي خرجت نتيجة أحداث الإثنين الأسود العالمية.

وأشار إلى أن الأموال التي غادرت السوق المصرية كانت من السوق المحلية وبأسعار مرتفعة، وكانت بعيدة عن الاحتياطيات الدولية، مؤكدًا التزام الدولة بسعر صرف مرن.

وأضاف: “شهدت مصر خروج أموال ساخنة خلال الأيام الأخيرة نتيجة أزمة تراجع الأسهم العالمية، وقد تعامل البنك المركزي مع هذه المشكلة بكفاءة عالية، مما أسفر عن ارتفاع طفيف في سعر الصرف.”

حجم الأموال الساخنة

أوضح أن نسبة الأموال الساخنة التي خرجت لا تتجاوز 7 أو 8% من إجمالي الأموال الساخنة التي كانت تمتلكها الدولة، مضيفًا: “هذا أمر طبيعي للغاية، حيث لا توجد قيود، فمن يرغب في الخروج يمكنه ذلك، ومن يريد الدخول يمكنه الدخول”.

حقيقة تعويم الجنيه من جديد

فيما يتعلق بالأخبار المتداولة مؤخرًا حول إمكانية تحرير سعر الصرف مجددًا، أو ما يُعرف بـ “تعويم الجنيه”، أشار إلى أن الشائعات المتعلقة بارتفاع الدولار مرة أخرى بعد التغيرات الطفيفة في سعر صرف الجنيه تعود إلى تجار السوق السوداء.

وأضاف: “هناك شبكات من المصالح الشخصية التي حققت أرباحًا كبيرة من أزمة الدولار السابقة، وهذه الشبكات تسعى للعودة مجددًا”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الارتفاع الذي شهدته قيمة الدولار أمام الجنيه في الأيام الأخيرة تم التعامل معه بشكل احترافي. وأكد أن الدولار لن يشهد ارتفاعًا آخر، وأن السوق السوداء لن تعود مرة أخرى.

كما أشار إلى أن الزيادات في سعر صرف الدولار قد حدثت في جميع الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وتدير الأمور بطريقة تضمن استقرار الاقتصاد المصري ومصادر العملة الأجنبية.

الديون الخارجية

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن استراتيجية الدولة في إدارة الديون الخارجية بهدف تقليل المديونية الخارجية.

وأشار إلى أنه: “الحمد لله، خلال الأشهر الستة الماضية، شهدنا انخفاضًا في الدين الخارجي، ونسعى لتحقيق انخفاض في الدين الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة، وهذا أمر بالغ الأهمية، ونحن كدولة نحدد هذه الأهداف”.

تحديد سعر الذهب

علق رئيس مجلس الوزراء على تباين أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر الذهب، الذي يتأثر بالسعر العالمي. وأكد مدبولي أن السوق عالمي ولا توجد نية للتحكم في الأسعار.

كما كشف مدبولي عن الخطوات التي تتخذها الحكومة للحد من التضخم وتحسين شعور المواطنين بتراجع الأسعار، مشيرًا إلى إمكانية زيادة المرتبات في الفترة المقبلة. وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026، لضمان شعور المواطنين بانخفاض الأسعار.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف سيؤدي إلى استقرار اقتصادي يشمل جميع فئات المجتمع، بدءًا من المواطن العادي وصولًا إلى المستثمرين. وأشار إلى أن انخفاض التضخم سيساهم أيضًا في تقليل فاتورة فوائد الديون التي تسددها الحكومة للبنوك، مما يسمح لها بتوجيه هذه المخصصات نحو مشروعات استثمارية إنتاجية.

علق رئيس مجلس الوزراء على زيادة أسعار الوحدات السكنية في مصر، في ظل تدفق ملايين من مواطني الدول المجاورة إلى البلاد نتيجة الحروب والنزاعات التي تعاني منها تلك الدول.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لا تتدخل في تحديد أسعار الوحدات السكنية، موضحًا أن هذه الأسعار تتحدد بناءً على متطلبات العرض والطلب في السوق.

كما أشار إلى أن تدخل الدولة في تحديد إيجارات الوحدات السكنية خلال الستينيات أدى إلى العديد من الأضرار والسلبيات، لكنه أكد أن الحكومة تمكنت من معالجة هذه السلبيات على مدار السنوات العشر الماضية.

وأضاف مصطفى مدبولي أن المنطقة تعاني من عدم استقرار وظروف صعبة، قائلاً: “المنطقة تعيش حالة من عدم الاستقرار والثبات بشكل غير مسبوق، ولقد أنعم الله على مصر بالاستقرار، بينما جاء ضيوف مصر إلينا هربًا من الموت والانهيار.”

وأوضح أنه مع تحسن الأوضاع في المنطقة، من المتوقع أن يعود عدد كبير من “ضيوف مصر” إلى بلدانهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء الضيوف، كما يستفيدون من المزايا، عليهم أيضًا الالتزام ببعض المسؤوليات.

حقيقة بيع المطارات

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن “بيع الدولة للمطارات”.

وأكد مدبولي أن الدولة تسعى لإدارة وتشغيل المطارات المصرية بالتعاون مع شركات دولية متخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى أن هناك نهجًا واضحًا تتبعه الدولة يتمثل في إدارة المطارات من خلال شراكات عالمية.

كما نفى مدبولي صحة ما يُشاع حول بيع المطارات، موضحًا أن الحكومة تهدف إلى تحسين كفاءة المطارات بالتعاون مع الشركات العالمية.

موعد إنتهاء ازمة الاسمدة

أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن أزمة الأسمدة تشبه مشكلة الدواء، حيث أوضح قائلاً: “عندما يكون هناك فرق كبير جداً بين سعر التكلفة الحقيقية وسعر الأسمدة المعروض من قبل الدولة، يبدأ ظهور ما يعرف بالأسواق الموازية وبيعها في السوق السوداء”.

وأضاف مدبولي: “عقدنا اجتماعات مع جميع شركات الأسمدة، وخلال فترة نقص الغاز الطبيعي، شهدنا تراجعاً في كميات الأسمدة، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها لاحقاً”.

وتابع قائلاً: “لذا، كان التركيز منصباً على توفير أكبر قدر ممكن من التزامات الشركات لوزارة الزراعة، حتى يتمكن الفلاحون من الحصول عليها. وسنعلن قريباً عن خطواتنا لتحقيق نوع من الاستقرار في سوق الأسمدة، ونتوقع أن تستقر الأمور في الشهر المقبل”.

أفاد مدبولي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بضرورة وضع سياسات ضريبية واضحة ليتم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وحسابها للمستثمرين.

كما أشار إلى أنه سيتم الكشف عن السياسة الضريبية المخصصة لجميع المستثمرين والقطاع الخاص خلال شهر، بهدف حل جميع النزاعات الضريبية السابقة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إصدار وثيقة ضريبية تمتد حتى عام 2030، وسيتم تقديمها للمستثمرين.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من رد أعباء الصادرات في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار عملية الميكنة، مع تحديد حد أقصى للمدة لا يتجاوز 3 أشهر.