تحريك سعر السولار وحل أزمة انقطاع الكهرباء أبرز تصريحات مصطفى مدبولي

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن تكلفة لتر السولار اليوم على الحكومة المصرية 20 جنيهًا ويباع بـ 10 جنيهات، ويجب إجراء تعديل في الأسعار، ونحن نعمل على حل مشكلة الكهرباء للمواطنين.

وأشار “مدبولي”، خلال تصريحاته في مؤتمر عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، إلى أن الدولة لن تستطيع تحمل مئات المليارات من الدعم بشكل مستمر، لأنها تحملت أعباء كبيرة على مدى عام ونصف، وبالتالي يجب أن يكون الدعم متوازنًا ومعقولًا.

أكد مدبولي أن الدولة بحاجة ماسة لمعالجة المشاكل الحالية، وخاصة زيادة السكان وندرة الموارد مثل المياه. وأشار إلى أن الأولوية القصوى للحكومة هي حل مشكلة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار، لأنهما يشغلان بال المواطن.

أكد المتحدث أن الهدف من برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات هو تنفيذ خطة قصيرة المدى، وأشار إلى أهمية تواصل الوزراء مع وسائل الإعلام من خلال فريق إعلامي جيد لعرض التحديات على المواطنين.

وقدم رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الشكر للوزراء السابقين على جهودهم الكبيرة، مشيراً إلى أنه كلف الوزراء الجدد في أول اجتماع للحكومة بالعديد من الملفات.

وأوضح أن كل وزير له برنامج خاص به ويتم متابعة مستهدفات الوزارة وإنجازاتها بشكل فوري، مع رفع تقرير كل ثلاثة أشهر للبرلمان ورئيس الجمهورية.

تأمين صحي شامل

أكد أن ملفي الصحة والتعليم يعتبران من أهم القضايا بالنسبة لمصر، وقد شهدت المناهج تطويراً خلال السنوات السابقة. وأشار إلى أنهم يعملون على تنفيذ هذا التطوير وتجاوز الصعوبات التي قد تواجههم في هذا السياق.

أوضح المتحدث أن الحكومة تعمل على وضع منظومة التأمين الصحي الشامل وتنفيذها، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد من المحافظات الجديدة التي سيتم تفعيل التأمين الصحي الشامل فيها.

وأشار إلى أن الدولة تقوم ببناء مستشفيات وشراء الأجهزة الحديثة، لكن بعد مرور عدة سنوات تقل الخدمة والاستدامة. لذلك، تم التفكير في الشراكة مع القطاع الخاص دون التأثير على أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين. وعند تفعيل منظومة التأمين الشامل، سيحصل المواطن على خدمة وفق المنظومة الجديدة.

أكد رئيس الوزراء أن الهدف من إنشاء المجموعات الوزارية هو التنسيق بين جميع الجهات، لضمان تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة بأسرع وقت.

وأشار مدبولي إلى أنه يجب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لأنها تمثل أطياف المجتمع.

وأكد أنه تحدث مع الوزراء، للعمل على سرعة تنفيذ البرنامج الوزاري، مشيراً إلى أنهم لن ينتظروا 100 يوم لتقييم العمل وإنما سيعملون من أول يوم لتنفيذ خطة الحكومة.

وأعلن عن تسديد 25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بسداد نسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % من المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، مشيراً إلى أن هناك توجيهات بحل أزمة المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، وذلك بناءً على تجربة مصر في نفس الوضع عام 2016.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطن، وتطوير كفاءة الكوادر العاملة في الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتقليص عدد الوظائف الإدارية من خلال تقليل التعيينات، مع التركيز على تدريب الكوادر وإجراء الإصلاحات الإدارية اللازمة، مشيراً إلى أن هناك دراسة جاري تفعيلها لتحسين الأداء الحكومي.

أزمة شهادة وزير التعليم تثير الجدل

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن معيار اختيار الوزراء يعتمد على الخبرات السابقة لكل مرشح للوزارة، ومعايير الكفاءة ووضع رؤية للملف المكلف به، مشيرا إلى أن هذا هو الأمر الأهم بالنسبة له كرئيس للوزراء.

وأكد أن الشهادات التي حصل عليها بعض الوزراء هي سليمة ومعتمدة من الجهات المختصة، ولكن مسألة موافقة مجلس الأعلى للجامعات على هذه الشهادات هي أمر آخر.

وأوضح أن الحصول على شهادات معينة ليس شرطا أساسيا لاختيار المرشحين، بل الأهم هو وجود مؤهل عالي وخبرة في المجال، مشيرا إلى أن أي شهادات إضافية تعتبر ميزة إضافية، ولكن الأساس يبقى قدرة الشخص على وضع رؤية لحل مشاكل الملف الذي سيتولى مسؤوليته.

ارتفاع سعر السولار

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن تكلفة لتر السولار اليوم على الحكومة المصرية 20 جنيهًا ويباع بـ 10 جنيهات، ويجب اتخاذ إجراءات في الأسعار، ونحن نعمل على حل مشكلة الكهرباء للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة لن تستطيع تحمل مئات المليارات من الدعم بشكل مستمر، لأنها تحملت أعباء كبيرة خلال الفترة الماضية، وبالتالي يجب أن يكون الدعم مستدام ومعقول.

وأضاف: “الدولة بحاجة إلى حل المشاكل الحالية، ومن أبرزها زيادة السكان التي تضع ضغوطًا على الموارد المحدودة مثل المياه”.

ارتفاع سعر الأدوية

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن تحريك أسعار الأدوية سيتم بحسابات دقيقة، وهناك خطة لتحريك بعض الأدوية بشكل محسوب من الآن وحتى نهاية العام، لضمان عدم حدوث نقص في الأدوية.

وأكد أنه لا بد من تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطن كدولة، وسيتم العمل على ذلك خلال السنة والنصف القادمة لسد الفجوة الحاصلة.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على تثبيت أسعار الدواء، وأنها نجحت في إحباط محاولات تهريب الدواء بسبب ارتفاع أسعاره في الخارج مقارنة بالداخل.

وأوضح أن هناك عوامل عدة تؤثر في أسعار الدواء، منها المادة الخام التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وأنه تم الاتفاق على تحريك أسعار الدواء بنسب محسوبة حتى نهاية العام لتجنب حدوث نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة.