بعد ارتفاع أسعار البنزين.. قرار لجنة التسعير بشأن اجتماعها القادم!
كتب : سعيد شريف
حظيت زيادة أسعار البنزين للمرة الثالثة في عام 2024 باهتمام واسع من قبل العديد من المواطنين، حيث أفادت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بأنها ستقوم بمراجعة وتحديد أسعار جديدة لبيع هذه المنتجات.
ما سبب زيادة أسعار البنزين؟
أعلنت لجنة التسعير، صباح اليوم الجمعة 18-10-2024، عن زيادة أسعار البنزين، وذلك في إطار حرصها على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المعتمدة. يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليف إنتاجها واستيرادها المرتفعة.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الخطوات التالية لتقليص جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية كما يلي:
أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر:
– ارتفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 17 جنيهًا للتر.
– زاد سعر بنزين 92 ليصل إلى 15.25 جنيهًا للتر.
– ارتفع سعر بنزين 80 ليصل إلى 13.75 جنيهًا للتر.
كما شهدت أسعار السولار زيادة، حيث أصبح سعره:
– 13.50 جنيهًا للتر.
أما سعر الكيروسين فقد بلغ:
– 13.50 جنيهًا للتر.
**سعر طن المازوت المخصص لبقية الصناعات:**
9500 جنيه / طن
**غاز تموين السيارات:**
7 جنيه / م³
تم تثبيت سعر المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية.
زيادة أسعار البنزين:
تم الإعلان عن زيادة أسعار البنزين في مصر اعتبارًا من اليوم، الجمعة 18-10-2024. وقد أصدرت لجنة التسعير قرارًا بشأن موعد اجتماعها المقبل، حيث تقرر تأجيل جلستها القادمة لتكون بعد 6 أشهر.
تهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، سواء بالزيادة أو النقصان، كل ثلاثة أشهر. ويعتمد ذلك على التغيرات في أهم العوامل المؤثرة على تكلفة توفير وبيع هذه المنتجات، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار مقابل الجنيه.
لجنة تحديد أسعار المنتجات البترولية
تتكون لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المالية، والهيئة العامة للبترول، حيث يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص. تتولى اللجنة مسؤولية متابعة المعادلة السعرية بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان تنفيذها بشكل فعّال.
الهدف الرئيسي من تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هو إنشاء نظام واضح يوفر رؤية مستقبلية للجميع، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك وفقًا لما هو متبع في العديد من دول العالم.
بدأت مصر في تطبيق هذه الآلية منذ يوليو 2019، حيث توفر هذه الآلية درجة من المرونة وتمكن مؤسسات الدولة من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
