كتب: سعيد شريف

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية بفتح حسابات للعملاء مجانا دون فرض أي رسوم من خلال تقديم صورة من الرقم القومي بعد ذلك يتم منح العملاء بطاقات خصم مباشر وبطاقات مسبقة الدفع مجانا.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود البنوك لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي وهو ما يعرف بالشمول المالي بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمرأة وتزامنا مع احتفالات عيد الأم في 21 مارس 2025.

ويسعى البنك المركزي المصري إلى تسهيل وصول المرأة إلى الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة من خلال توفير بيئة تشريعية ورقابية داعمة كما يعمل على إطلاق مبادرات ومشاريع تحفيزية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية إلى جانب نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة ويجري أيضا بناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي لتقديم منتجات مالية تلبي احتياجات المرأة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

ومنذ عام 2019 وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة يقوم البنك المركزي المصري بتنظيم فعالية سنوية لتعزيز الشمول المالي للمرأة تبدأ من 8 مارس وتستمر حتى نهاية الشهر.

وتأتي هذه الفعالية في إطار سعي البنك لزيادة الوعي المالي بين النساء وتشجيعهن على الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية من خلال توضيح أهمية هذه الخدمات وتأثيرها الإيجابي على تحسين مستوى حياتهن.

كما يُسمح للبنوك خلال هذه الفعالية بالتواجد خارج فروعها وفي الأماكن العامة لنشر الوعي المالي بين المواطنين وخاصة النساء حيث تقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات دون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

وتتوافق جهود البنك المركزي في تمكين المرأة اقتصاديا مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال عدة محاور منها:

أولا – تهيئة البيئة التشريعية والرقابية:

يعمل البنك المركزي المصري على توفير بيئة تشريعية ورقابية تسهل حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة من خلال إزالة جميع العقبات التي قد تواجهها وقد أصدر البنك العديد من التعليمات الرقابية في هذا السياق ومن أبرزها:

تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي:

♦ للأفراد: تتيح هذه التعليمات لأي فرد وخاصة النساء الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى مستندات إضافية وقد ساهمت هذه الخطوة بشكل كبير في زيادة استفادة النساء من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي.

♦ حساب النشاط الاقتصادي: تتيح هذه التعليمات لأصحاب المشاريع فتح حسابات باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط لإجراء المعاملات التجارية وقد كان لذلك تأثير كبير في دعم المشاريع التي تديرها النساء حيث إن العديد من هذه المشاريع “مثل الحرف والمشروعات متناهية الصغر” تدار من داخل منازلهن.

♦ تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر: تمثل هذه التعليمات خطوة مهمة في إزالة العقبات التي تواجه النساء خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي حيث أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية تؤكد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أبنائها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم شريطة أن يكون المال المستخدم في فتح الحساب أو ربط الوعاء الادخاري مقدما منها كتبرع وفقا لما ينص عليه المادة (3) من قانون أحكام الولاية.

التعريف الموحد للشركات المملوكة للمرأة:

يهدف التعريف الموحد للشركات التي تملكها النساء وتديرها إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن هذه الفئة وذلك تماشيا مع المعايير المتبعة في معظم دول العالم ويأتي ذلك في ظل وجود تفاوت في تعريفات البنوك لهذه الشركات.

ثانيا – المشاريع والمبادرات:

أطلق البنك المركزي المصري مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا بالتعاون مع عدة جهات مثل المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية التنموية.

1.مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي “تحويشة”:

تم تدشين هذا المشروع خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية في عام 2022 بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف المشروع إلى دمج النساء في القرى والريف المصري ضمن القطاع المالي الرسمي وتحفيزهن على الادخار والاقتراض لبدء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

تتم جميع المعاملات من خلال تطبيق إلكتروني يحمل اسم “تحويشة” مما يسهل على النساء الحصول على المنتجات والخدمات دون الحاجة للتنقل أو زيارة فروع البنوك.

يعتمد المشروع على منهجية مجموعات الادخار والإقراض حيث تتفق مجموعة من السيدات “بين 15 و25 سيدة” على ادخار مبلغ مالي بشكل دوري يحول عبر تطبيق إلكتروني إلى حساب بنكي مشترك يفتح وفقا للائحة المنظمة لعمل المجموعة والتي يوقع عليها جميع الأعضاء.

ويدار هذا الحساب من قبل ثلاث عضوات مفوضات من المجموعة ويستخدم المال المجمع في إقراض الأعضاء وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي على تمويل المشروع وتم توقيع عقد شراكة مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذه حيث يهدف المشروع إلى إدماج 100 ألف سيدة في النظام المالي الرسمي في 9 محافظات باستخدام بطاقة “ميزة” الوطنية الإلكترونية في هذه العمليات.

2- مبادرة حياة كريمة:

في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة شاركت البنوك تحت رعاية البنك المركزي المصري وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية ومستوى المعيشة لسكان القرى المهمشة “1413 قرية” في 52 مركزا في 20 محافظة.

في هذا الإطار قام القطاع المصرفي بتنفيذ خطة شاملة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمواطنين وخاصة النساء اللاتي يمثلن 50% من سكان القرى.

وتم ذلك من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية المالية بما في ذلك فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع ورموز QR.

كما تم توفير المنتجات والخدمات المصرفية اللازمة بما في ذلك القروض الصغيرة لدعم إقامة المشروعات الصغيرة خصوصا تلك التي تديرها النساء بالإضافة إلى ذلك تم تقديم التوعية والتثقيف المالي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين مستوى المعيشة.

3- مشروع تنمية الأسرة المصرية

شارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المبادرة الرئاسية “تنمية الأسرة المصرية” التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال زيادة الوعي بقضية الزيادة السكانية عبر خمسة محاور:

1. التمكين الاقتصادي للمرأة.
2. التدخل الخدمي.
3. التدخل الثقافي والتوعية.
4. التحول الرقمي.
5. التدخل التشريعي.

ساهم القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل للنساء في الفئة العمرية من 16 إلى 45 عاما من خلال:

• تنظيم ورش عمل تركز على ريادة الأعمال والتوعية المالية.
• تقديم منتجات مالية ملائمة لهذه الفئات.
• توفير التمويلات للمشروعات متناهية الصغر المخصصة للنساء.

برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة:

يشارك البنك المركزي المصري في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة “باثفايندر” الدولية بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المرأة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في مصر من خلال تحسين بيئتها وتوسيع نطاق شمولها المالي بالإضافة إلى الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف الذي قد تتعرض له.

5- مشروع دعم صغار المزارعين:

يعتبر تمكين المرأة اقتصاديا وتثقيفها ماليا من الأهداف الرئيسية لمشروع دعم صغار المزارعين الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر تحت إشراف البنك المركزي المصري.

ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاجية المزارعين في 50 قرية بالصعيد وتحسين مستوى معيشتهم ويقدم الدعم لأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال نهج شامل يتضمن أربعة مسارات رئيسية:

1. توحيد الحيازات لزيادة إنتاجية المزارعين.
2. تبطين المساقي الزراعية لتعزيز كفاءة استخدام المياه والأراضي.
3. تنويع وزيادة مصادر الدخل.
4. بناء الملكية والقدرة المؤسسية لضمان الاستدامة.

كما يسعى المشروع إلى تنظيم جلسات توعية وتثقيف لتسهيل حصول المزارعين على التمويل في مجالات تربية الحيوانات وأنشطة التصنيع الزراعي مما يسهم في تعزيز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا ويمنحها شعورا بالاستقلالية ويعزز من قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بنفقات الأسرة.

6- مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج:

في إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج الذي يهدف إلى توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من هذه التحويلات حيث تمثل النساء 85% من المستفيدين.

ويتم ذلك من خلال التنسيق مع البنوك لاستهداف المحافظات الأكثر استقبالا للتحويلات من الخارج وقد تم تقديم حوافز لتشجيع المستفيدين على استخدام المنتجات المصرفية والادخار مثل الحسابات والبطاقات مسبقة الدفع والمحافظ الإلكترونية والمنتجات بالعملة الأجنبية بالإضافة إلى ذلك تم إبرام اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة في دول الخليج لاستهداف العاملين في تلك الدول.

ثالثا – التثقيف والتوعية المالية وتعزيز القدرات:

يعتبر التثقيف والتوعية المالية عنصرًا أساسيًا في فعالية الشمول المالي للمرأة، التي تُقام في 8 مارس من كل عام وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع. تهدف هذه الفعالية إلى نشر المفاهيم المالية وتحفيز النساء على الاستفادة من الخدمات المصرفية، من خلال التعاون مع مجموعة من الجهات والمؤسسات الحكومية، مثل الوزارات والمجلس القومي للمرأة. كما يتم التركيز على تعزيز قدرات العاملين في هذه الجهات لتوصيل مبادئ ومفاهيم التثقيف المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع البنوك على استهداف الفئات المستهدفة، وخاصة النساء، من خلال ربطها بالمؤسسات القادرة على الوصول إلى هذه الفئات بشكل مكثف.

رابعا – نتائج إيجابية وزيادة ملحوظة في الشمول المالي للمرأة:

أسفرت جهود البنك المركزي المصري عن تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للنساء إلى 62.7% بنهاية ديسمبر 2023.

وقد بلغ عدد السيدات المستفيدات من الخدمات المالية واللواتي يمتلكن حسابات نحو 20.3 مليون سيدة من إجمالي 32.3 مليون سيدة في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، مما يعكس معدل نمو قدره 244% مقارنة بعام 2016