القومي للأجور يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ 7000 جنيه
كتب: سعيد شريف
“ابتداء من 1 مارس 2025”
المجلس يحدد 250 جنيه كحد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص ويعلن لأول مرة عن الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت “جزء من الوقت”.
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماع المجلس القومي للأجور لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع حضور كل من:
- الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
- الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
- المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
- السيد محمد جبران وزير العمل
- المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة
- اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- الدكتورة حنان نظير مديرة وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط
- مستشارة المجلس القومي للأجور
- المستشار شادي موسى المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
وشارك في الفعالية ممثلو النقابات العمالية ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد المصري للغرف السياحية واتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتوظيف
خلال الاجتماع قدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضا لأهم مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023 مشيرة إلى استمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025.
وجاء هذا التحسن مدعوما بالتطورات الإيجابية في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية التي شهدت تحول من الانكماش إلى النمو مما أدى إلى زيادة مؤشر الإنتاج الصناعي بعد فترة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أكدت على نمو استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الحالي حيث استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات واستمر هذا الزخم الإيجابي في الانعكاس على مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 الذي حقق أفضل أداء له خلال أربع سنوات مسجلا 50 نقطة متجاوزا منطقة الحياد.
استعرضت المشاط الوضع الحالي لمؤشرات سوق العمل ومعدل التشغيل مشيرة إلى القطاعات الأكثر جذبا للعمالة وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات في مجال التوظيف إلى جانب قطاعات الوساطة المالية وخدمات الأعمال والنقل والتخزين والمرافق.
قرارات المجلس القومي للأجور
أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس خلال اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني على ألا تقل عن 250 جنيه شهريا.
ولأول مرة قرر المجلس وضع حد أدنى للأجر الخاص بالعمل المؤقت “جزء من الوقت” بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيه صافي في الساعة وذلك وفقا للتعريفات الواردة في قانون العمل.
مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار الاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القدرة الشرائية للأسر ومواكبة التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من جانبه أكد السيد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال وأشار إلى أن العلاوة الدورية التي لا تقل عن 250 جنيه تسهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
أشار الوزير إلى أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري موجه إلى مديريات العمل في كافة محافظات الجمهورية يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وأليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة وذلك وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويعتبر الحد الأدنى للأجور وسيلة معترف بها دوليا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض وفقا لتقرير الأجور العالمي 2020/2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد نظام الحد الأدنى للأجور.
وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطور ملحوظ منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022 حيث تم تحديده في البداية بمبلغ 2400 جنيه.
ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023 و3000 جنيه في يوليو 2023 ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024 و6000 جنيه في مايو 2024.
ومن المقرر أن يصل إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025 ويأتي ذلك وفقا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل والذي يتضمن حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
