الحكومة: 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة يعيشون في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة المساهمات التي تقوم بها الدولة المصرية في رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. تم حضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والوزير المفوض نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري، وشيرين الشرقاوي، مساعدة أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.
أشار رئيس الحكومة في بداية الاجتماع إلى أن هدف الاجتماع اليوم هو استعراض ومتابعة المساهمات التي تقدمها مصر لضيوفها من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، والذين يبلغ عددهم وفقاً لبعض التقديرات الدولية أكثر من 9 ملايين ضيف.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التدقيق في هذه الأرقام، وفي نفس الوقت تقديم تقرير شامل عن ما تقدمه الدولة من خدمات في القطاعات المختلفة لضيوف مصر، الذين يستحقونها بالكامل كالمصريين، وشدد على ضرورة توثيق جهود الدولة في رعاية هؤلاء الملايين.
خلال الاجتماع، قدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تقريرا عن عدد الطلاب اللاجئين، مبينا أن هذا العدد زاد مؤخرا، وهذا زاد من مساهمة الدولة المصرية في تقديم الخدمات التعليمية لهؤلاء الطلاب. دعا الوزارة إلى توسيع إنشاء المزيد من الفصول الدراسية الجديدة لاستيعاب زيادة عدد الطلاب اللاجئين
عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الصحية التي تُقَدَّمها الحكومة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة. وأشار إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من مختلف الجنسيات، يتوزعون بنسبة 50.4٪ للذكور و49.6٪ للإناث، ومعدل عمرهم المتوسط يصل إلى 35 سنة، حيث يمثلون 8.7٪ من عدد سكان مصر. ولفت الانتباه إلى أن 56٪ منهم يعيشون في خمس محافظات، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وهناك 60٪ من المهاجرين يعيشون في مصر لمدة تقارب 10 سنوات، و6٪ يعيشون في الاندماج داخل المجتمع المصري منذ أكثر من 15 عامًا، بالإضافة إلى أن 37٪ منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وأشار “عبد الغفار” إلى ما ورد في تقرير المنظمة الدولية للهجرة في أغسطس ٢٠٢٣، الذي أكد أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في مصر يتلقون الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة على قدم المساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهانها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة. وأشار التقرير أيضًا إلى أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية يُعد مثالًا حديثًا وواضحًا على نهج الحكومة المصرية في التعامل مع المهاجرين.
وتحدث وزير الصحة والسكان عن القيمة التقريبية للخدمات الصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر، وكذلك تكلفة دعم البنية التحتية الصحية الضرورية لتقديم الخدمات الطبية.
وأثنى وزير التموين خلال الاجتماع على دور الوزارة في قطاع التموين، الذي يهدف إلى توفير الاحتياجات للملايين من ضيوف مصر. وقد طرح الوزير السلع الأساسية والغير الأساسية التي توفرها الوزارة، في حين تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي عن الجمعيات الأهلية ودورها في توفير المعونات الغذائية والمساعدات الصحية والتعليمية للاجئين في مصر.
وفي الوقت نفسه، قدم وزير العمل إحصاءات حول الأفراد الذين حصلوا على تصاريح العمل بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن عددهم قليل جدًا ولا يتوافق مع الأرقام المعلنة. ومن ناحية أخرى، أكد وزير التنمية المحلية أنه تتم مراقبة ومتابعة تواجد اللاجئين وعددهم في مختلف المحافظات، والفرص العملية التي يشتغلون بها، والخدمات التي يستفيدون منها.
تم أثناء الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية طلبت من جميع الحاضرين في مصر أن يبدأوا في اتخاذ إجراءات ثبوت إقامتهم الخاصة اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
في خلال الاجتماع، استعرض الوزراء المبلغ الإجمالي الذي قدمته الدولة وما تزال تقدمه للشقيقة قطاع غزة، ضمن دعم مصر للفلسطينيين في ظل الهجمات المستمرة، سواء من خلال توفير المساعدات والسلع المختلفة أو علاج المصابين وغيرها من أشكال الدعم. هكذا ذكر وزير الصحة تقدير التكلفة للخدمات الصحية التي تم تقديمها للمصابين في قطاع غزة من خلال القطاع الطبي العلاجي، وجهات الرعاية الصحية العامة، والطب الوقائي والهيئة المصرية للإسعاف، والمؤسسات الطبية والتعليمية، والمؤسسة العلاجية، وجهاز التأمين الصحي العام.
