الحكومة المصرية تستعد لرفع اسعار الكهرباء والوقود والأدوية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والأدوية والطاقة خلال الفترة القادمة، في وقت استبعد فيه صندوق النقد الدولي مصر من اجتماعاته المقررة اليوم الأربعاء لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 820 مليون دولار.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة أن الدولة ليس لديها خيار سوى تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن سعر السولار (الديزل) لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على الدولة إلى 20 جنيهاً.

“سنقوم بزيادة الأسعار خلال سنة ونصف لسد الفجوة الموجودة”، وأشار إلى أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء والوقود “بشكل تدريجي حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في الاستدامة الاقتصادية”.

مصر تعاني من أزمة في إنتاج الكهرباء منذ الصيف الماضي، مما دفع وزارة البترول إلى قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.

الحكومة المصرية تقوم بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام بسبب أزمة طاقة ونقص في العملات الأجنبية، مما أدى إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

رئيس الوزراء المصري أكد أنه قد يتم زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة القادمة، بعد ارتفاع في مارس الماضي، ومن المقرر عقد اجتماع لجنة تسعير الوقود خلال الشهر الجاري لتحديد أسعار المنتجات البترولية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

ترقب مصر إعلان أسعار الوقود الجديدة بعد تحرير دعم منتجات البنزين بشكل نهائي، ومن المتوقع ارتفاع أسعار السولار والبنزين بشكل ملحوظ. وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، معلنا عن خطة لرفع الأسعار تدريجيا خلال الفترة القادمة. وأكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحريك أسعار الأدوية بشكل محسوب ومقبول، مع توحيد سعر الدولار وتعويم الجنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية.

في الشهر السابق، تم الإعلان بشكل رسمي عن زيادة أسعار بعض الأدوية، مما أثار استياء المواطنين بسبب نقص بعض الأصناف الضرورية والمهمة، خاصة للأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

وفي يونيو الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث ارتفع سعر الرغيف الواحد من 5 قروش إلى 20 قرش، بزيادة تصل إلى 300 في المئة. كان وزن الرغيف قد تم تخفيضه خلال العقود الماضية، ولكن تم الاحتفاظ بسعره حتى ارتفع في الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي المقررة اليوم الأربعاء لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض. وفقًا لآخر تحديث لجدول اجتماعات مجلس إدارة الصندوق.

قبل أيام، تم إدراج مصر على جدول أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء للموافقة على صرف الشريحة الثالثة من قرض تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار، والذي يبلغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار.

ووفقًا لموقع الصندوق الإلكتروني، لن تكون هناك جلسة اجتماعية لمصر حتى 19 يوليو المقبل، وفقًا لآخر تحديث للموقع.

وأعلن الصندوق الدولي قبل بضعة أيام أن فريق الخبراء التابع له قد أكمل إجراءات المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي يتلقى دعمًا بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، بعد تقديره لجهود مصر في تنفيذ حزمة الإصلاحات.

وفي شهر أبريل الماضي، تم صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار من قبل صندوق النقد الدولي بعد استكمال المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

بعد إعلان البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي عن عودته إلى تحرير سعر الصرف خلال الموجة الرابعة، التي شهدت ارتفاعا قياسيا للدولار بنسبة تصل إلى 60 في المئة مقارنة بالموجات الثلاث السابقة، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار سابقا. تم صرف الشريحتين الأولى والثانية على دفعات اعتبارا من مارس وسبتمبر 2023.

ويحث صندوق النقد الدولي مصر على الالتزام بسعر الصرف المرن كشرط أساسي لضمان استمرار صرف القروض، حيث يتم تحديد قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وفقًا لقوانين العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي في دعم العملة المحلية.

وفي السادس من مارس، خفضت مصر سعر الصرف إلى حوالي 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر عنده لمدة تقارب العام، ومنذ ذلك الحين ارتفع الجنيه تدريجيا.

خلال المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الوزراء المصري دعمه لوزير التربية والتعليم الجديد، محمد عبداللطيف، على الرغم من الادعاءات بحصوله على شهادة دكتوراه بشكل غير صحيح. وأوضح أن اختيار الوزراء يعتمد على معايير الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة للملف الذي سيتولاه المسؤولية.

وأشار مدبولي إلى أن وزير التعليم الجديد أكد قدرته على حل مشكلة الكثافة في الفصول الدراسية، مشيراً إلى أن القانون المصري يتطلب حصول الوزير على شهادة جامعية، دون الحاجة لتوثيقها من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الحكومة عملت بجد خلال السنوات الست الماضية على تحديث المناهج التعليمية وتطويرها، بدءاً من تولي طارق شوقي وزير التعليم السابق المسؤولية. وأكد أن تغيير الأشخاص لا يعني تغيير مسار التطوير، بل يعني تغيير التكتيكات لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر وتجاوز أية عقبات.

قال مدبلولي إن عملية اختيار الوزراء الجدد في تشكيل الحكومة تشارك فيها جميع المؤسسات الحكومية، حيث يقوم رئيس الوزراء بترشيح عدد من الشخصيات لتولي بعض الحقائب الوزارية. وفيما يتعلق بالملفات الأخرى، تقوم جهات أخرى في الدولة بتقييم المرشحين من مختلف المجالات، مع مراعاة سابقة خبرتهم.

وأوضح أن القانون المصري يتطلب أن يكون المرشح للوزارة حاصلاً على درجة جامعية، وأن أي شهادات أخرى تعتبر إضافية. وأشار إلى أن الخبرة العملية تعتبر أمراً أساسياً في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وأن الوزراء يجب أن يكونوا على دراية تامة بالملفات التي يتولونها، وأن لديهم رؤية مبتكرة لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المحددة.

وأكد على أهمية اختيار وزراء ذوي خبرة وكفاءة، وأنه في حالة عدم قدرة أحد الوزراء على تحقيق الأهداف المطلوبة، يمكن التدخل وتغييره.

اقرأ ايضاً: تحريك سعر السولار وحل أزمة انقطاع الكهرباء أبرز تصريحات مصطفى مدبولي