التأمينات الاجتماعية توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

كتب : سعيد شريف

أفاد سامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن تحسين المعاشات كان من الأهداف الرئيسية قبل البدء في إصلاح نظام التأمين الاجتماعي.

وأشار إلى أن الإصلاح التشريعي الذي تم بموجب القانون 148 لسنة 2019 قد أرسى الية لتحسين الأجر بشكل تدريجي.

وأوضح عبدالهادي خلال مكالمة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يبث على “القناة الأولى المصرية” أن هذا الإجراء يأتي في إطار مراعاة أن كل من صاحب العمل والعامل يتحملان جزء من الاشتراكات.

لذا لم يكن من المناسب البدء بأجر مرتفع حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجر بـ1000 جنيه والحد الأقصى بـ7000 جنيه في عام 2021 مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

وأشار نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه بحلول 1 يناير 2025 سيكون الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات الاجتماعية 2300 جنيه والحد الأقصى 14500 جنيه.

وبالتالي سيشهد الأشخاص المؤمن عليهم بأجر منخفض زيادة من 2000 إلى 2300 جنيه وعند الوصول إلى مرحلة المعاش سيكون الحد الأدنى للمعاش 65% من 2300 جنيه أي 1495 جنيه وذلك للأشخاص الذين لا يزالون في وظائفهم وسيدخلون مرحلة المعاش اعتبارا من 1 يناير 2025.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” الذي يبث عبر قناة “صدى البلد” يوم الاثنين الماضي أوضح عبدالهادي أنه اعتبارا من 1 يناير 2025 سيزداد الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنيه إلى 1500 جنيه.

وأشار إلى أنه في شهر يناير من كل عام يتم زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني مما يؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش الذي يمثل 65% من هذا الحد الأدنى.

كما أضاف أن زيادة المعاشات تبدأ من 1 يونيو من كل عام وهو ما ينص عليه المادة 35 من القانون التي تحدد زيادة المعاشات وفقا لمعدل التضخم وبحد أقصى 15%.

وأكد أنه اعتبارا من 1 يناير لن تقل المعاشات عن 1495 جنيه وهو الحد الأدنى بينما يبلغ الحد الأقصى للأجر التأميني 14500 جنيه.

وأوضح نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن من بين الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات وتأتي الفئة الأولى بالرعاية مثل العمالة غير المنتظمة الذين غالبا ما يكونون مؤمن عليهم بالحد الأدنى للأجر.

ونظرا لأن فترة اشتراكهم في التأمين الاجتماعي تكون عادة قصيرة فإن معاشاتهم تصل إلى 600 أو 700 جنيه فقط لذا سيتم رفع هذا المبلغ إلى 1495 جنيه بشكل آلي.

وفيما يتعلق بتحمل الموظف للزيادة في الأجر التأميني أشار إلى أن أي مؤمن عليه سيتحمل 11% من هذه الزيادة الجديدة حيث تتوزع النسبة بين 9% للمعاش و1% لنظام المكافأة “وهو نظام إدخاري” و1% مقابل الرعاية الطبية “التأمين في حالة المرض”.

وأوضح عبدالهادي أن المستفيدين من الاشتراك التأميني ينقسمون إلى ثلاث فئات:

• الفئة الأولى تشمل المؤمن عليهم الذين بلغوا مرحلة المعاش أو توفوا.
• والفئة الثانية تتضمن الورثة الذين يتلقون الاشتراك التأميني من صاحب المعاش بعد وفاته ويطلق عليهم المستفيدون.
• أم الفئة الثالثة فهي تتعلق بالأشخاص الذين يتم توكيلهم من قبل صاحب المعاش لصرف مستحقاته.

وأشار إلى أن عدد أصحاب المعاشات يبلغ حوالي 9 ملايين وعند إضافة المستفيدين يصل العدد الإجمالي إلى نحو 11.5 مليون.