كتب: هيثم نور الدين
لا تزل إسرائيل تتمسك بمخطط لنقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، حيث تستخدم القوة العسكرية لتحقيق ذلك. على الرغم من رفض المجتمع الدَّوْليّ لهذا المخطط، إلا أن إسرائيل تسعى جاهدة لتنفيذه. أكد الوزير الإسرائيلي إتمار بن جفير، زعيم حزب “العظمة اليهودية”، أن العودة إلى الاستيطان في غزة هي الحل المطلوب حاليًا وأن الهجرة الطوعية هي الحل الصحيح. وفي ظل تقارير عن ظروف إنسانية صعبة، من المتوقع أن يغادر مئات الآلاف من الفلسطينيين غزة في هذا الوقت.
تقوم مصر بمراقبة وتمتلك العديد من الأدوات لإفشال المخطط الإسرائيلي، ومن أبرز تلك الأدوات هو الوساطة الدبلوماسية المصرية التاريخية، من أجل تحقيق التهدئة واستقرار القطاع وبالتالي منع إسرائيل من تبرير تهجير السكان. كما وضعت القاهرة خطوطًا حمراء تجاه استفزاز وتبجح الاحتلال الإسرائيلي في التخطيط لتوسيع الصراع الإقليمي ودفعت مصر نحوه، ومن بين هذه الأدوات هي الحصول على ود ودعم دولي واسع يرفض المخطط.
ومن خلال قمة القاهرة للسلام 2023، التي استضافتها مصر في 21 أكتوبر الماضي، بمشاركة دولية واسعة تجاوبًا مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقد حظيت هذه المناسبة الدولية بأهمية كبيرة في وقت حساس بعدما استطاعت مصر جمع تحالفًا دوليًا كبيرًا يرفض المخطط الإسرائيلي، كما جاء في نتائجه بالتوافق العربي والدولي التي يرفض استمرار احتلال الفلسطينيين لأراضيهم وتجاهل قضية فلسطين، وكشفت الأهداف المطروحة أمام هذا التحالف الدُّوَليّ الكبير رغبة إسرائيلية في إنهاء قضية فلسطين.
نجحت مصر في وضع خارطة طريق أمام الاحتلال الإسرائيلي لإعادة القضية إلى النقاش السياسي بديلة لخطة التهجير. تهدف هذه الخارطة في مراحلها إلى بدء مفاوضات عاجلة لإحياء عملية السلام وتحقيق توافق على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بجانب إسرائيل على أساس المعاهدات الدولية المشروعة. كما يعمل بجدية على تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية لتنفيذ مسؤولياتها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية.
وجاءت قمة العالم الإسلامي العربي المشتركة في الرياض لتؤكد وحدة الموقف الإسلامي العربي، ورفضها سياسة تهجير الفلسطينيين من غزة، حيث يعتبر التهجير “خطًا أحمرًا”. ونجحت القمة في تشكيل تحالف عربي إسلامي مؤيد للموقف المصري ومتفهم للدفاع عن الأمن القومي المصري. وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة مرات، على أن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكدًا أن مصر أيضًا لن تتهاون في حماية أمنها القومي.
وصدرت قرارات قمة الرياض وأكدت في بنودها الرابعة عشرة، على إدانة تهجير ما يقرب من مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بوصفها جريمة حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وملحقها لعام 1977، بالإضافة إلى رفض تام ومطلق ومواجهة جماعية لأي محاولات للنقل القسري الفردي أو الجماعي أو الترحيل أو النفي للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك أي مكان آخر خارج أراضيه، حيث إن ذلك يعد خط أحمر وجريمة حرب.
لم تتمحور الدعوة إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني فقط في الدولة، بل اتجه الشعب المصري أيضًا ليقف خلف قادته بواسطة تنظيم مسيرات تعبيرية، بهدف نقل رسالة واضحة من الاستياء والرفض الشديد لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم وتوسيع دائرة الحرب. مؤكدة دور القاهرة حاجز لإفشال مؤامرة خطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تجاوزها للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
