كتب: سعيد شريف

وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يوم الاثنين اتفاقا ينص على “دمج” جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن إطار الدولة السورية وفقا لما أعلنته الرئاسة.

وأصدرت الرئاسة السورية بيانا مشتركا من الطرفين أوضح فيه أنه تم الاتفاق على “دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.

بنود الاتفاق

1.  ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة دون أي تمييز ديني أو عرقي.
2. الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أساسي من الدولة السورية وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.
3. وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لإنهاء النزاع المسلح.
4. دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
5. تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.
6. دعم الدولة السورية في مواجهة بقايا نظام الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.
7. رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات زرع الفرقة بين جميع مكونات المجتمع السوري.
8. تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على مساحات شاسعة في شمال وشرق سوريا حيث تضم أهم حقول النفط والغاز وقد شكلت قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر ذراعها العسكرية القوة الرئيسية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من طرده من آخر معاقله في البلاد عام 2019.

يمثل المكون العربي أكثر من 60% من سكان الإدارة الذاتية وفقا للباحث في الشأن السوري فابريس بالانش.

وبعد عقود من التهميش والقمع خلال حكم عائلة الأسد حيث حرموا من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم تمكن الأكراد من بناء إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية خلال سنوات النزاع.

ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق أبدى الأكراد انفتاحا معتبرين أن هذا التغيير يمثل “فرصة لبناء سوريا جديدة تضمن حقوق جميع السوريين” ومع ذلك تم استبعادهم من الدعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي حدد ملامح المرحلة الانتقالية.

وقد تم توقيع الاتفاق بعد حوالي أسبوعين من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في إعلان تاريخي إلى حل الحزب وتسليم السلاح وهي خطوة لاقت ترحيبا من أكراد سوريا.

وفي الوقت نفسه كانت تركيا الحليف للسلطة الجديدة في دمشق تتهم وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وبعض الأطراف الغربية كمنظمة “إرهابية”.

 اتفاق الشرع وعبدي تم بوساطة أمريكية

أفاد مصدر من قوات سوريا الديمقراطية يوم الاثنين بأن الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تم بوساطة أمريكية.

وأوضح المصدر قائد قسد مظلوم عبدي لا يزال متواجدا في دمشق لمناقشة كيفية تنفيذ الاتفاق وأضاف أن “المناقشات تركزت على عودة المهجرين من عفرين ورأس العين مع التأكيد على عدم تغيير مهمة محاربة تنظيم داعش”.

وكشف المصدر عن أنه “ستجرى عمليات مشتركة بين قسد وقوات حكومة دمشق ضد داعش في البادية السورية”.

كما نشرت الرئاسة السورية بيانا وقعه الطرفان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي جاء فيه أنه تم الاتفاق على “دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.