آخر تطورات قانون التصالح الجديد.. إجراءات تراخيص البناء الجديدة تصدر خلال أيام

صرح المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، عن أهمية الكتاب الدوري الذي أصدرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. حيث يتضمن الكتاب تقليص إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن إلى 8 خطوات بدلاً من 15، مما يسهل على المواطنين ويختصر الوقت اللازم للحصول على الرخصة. وأكد أن هذه التعديلات ستساهم في تسريع إجراءات تراخيص البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

آخر تطورات قانون التصالح الجديد

أشار “عثمان” إلى أن الإجراءات المبسطة لاستخراج تراخيص البناء في المدن تمثل خطوة إيجابية تسهم في تسريع عملية الحصول على التراخيص وإزالة العقبات التي كانت تعيقها. وهذا سيساهم في تنشيط وتشجيع قطاع التشييد والبناء وحركة العمران، بالإضافة إلى تسريع إنشاء المشاريع العقارية في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يساعد في جذب الاستثمارات.

وأشار “عثمان” إلى أن هذه الإجراءات تساهم أيضًا في معالجة مشكلة الاشتراطات البنائية التي كانت تعيق إصدار تراخيص البناء وتؤدي إلى تأخيرها. ووفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزيرة التنمية المحلية، سيتم إصدار الرخصة من الجهة الإدارية المختصة، والتي تتمثل في المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو الحاجة إلى عقد مُشهر، والاكتفاء فقط بالسند الذي يثبت الملكية. كما ستقوم الجهة بتوفير خدمة الرفع المساحي للمتقدمين للحصول على رخصة البناء مقابل سداد الرسم المحدد.

وأشار إلى أن هذا الأمر أثر على المدة الزمنية المطلوبة للحصول على التراخيص، حيث أصبحت 26 يوماً عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، بينما تزداد إلى 40 يوماً في الحالات التي تتطلب ذلك.

إجراءات تراخيص البناء الجديدة

أوضح عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب أن عملية استخراج تراخيص البناء تتطلب من المواطن تقديم طلب مرفقاً بعقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين، بالإضافة إلى توكيل رسمي له. كما يجب تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية وفقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية، مع اعتمادها من المهندس. ويتعين أيضاً تقديم مستند يثبت ملكية قطعة الأرض، ووثيقة تأمين في الحالات التي تتطلب ذلك، مع العلم أنه تم تحديد مدة أقصاها 14 يوماً لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.

وأشار إلى أن الإجراء الثاني يتضمن مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري، وذلك خلال 14 يوماً. أما الإجراء الثالث، فيشمل قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ المشروع، وتقديم صورة من التعاقدات للمركز التكنولوجي، مع توقيع المهندس والمقاول على الإقرارات المتعلقة بالترخيص.

أشار إلى أن الإجراء الرابع يتضمن مراجعة ملف الترخيص من قبل لجنة فحص مشكلة في الوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة، حيث يتم تحديد الرسوم والمبالغ المستحقة لإصدار الترخيص. يجب تسليم محضر اللجنة مع قائمة الرسوم إلى المركز التكنولوجي خلال 10 أيام. أما الإجراء الخامس، فيتطلب من المواطن سداد الرسوم والمبالغ المستحقة، ثم إصدار الترخيص المعتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية، وذلك خلال يومين من تاريخ سداد الرسوم. وبالتالي، فإن المدة الإجمالية اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء هي 26 يوماً في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة التأمين، و40 يوماً في الحالات التي تتطلب ذلك.

أوضح “عثمان” أن هذه الإجراءات، التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل إجراءات استخراج رخص البناء. هذا يسهم في تعزيز حركة العمران والبناء في المحافظات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة للمواطنين، مما يساهم في خلق فرص عمل إضافية للعاملين في مجالات العمران والبناء. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تشجيع شركات القطاع الخاص على توسيع نطاق عملها في جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد.