اقتصاد

«مصطفى مدبولي»: الحكومة وفرت العملة الصعبة لخروج البضائع من الموانئ وأصحابها يرفضون تسلمها

كتب: هيثم نور الدين

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة قامت بتنفيذ ما طُلب منها وتعاونت مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الصعبة وإنهاء إجراءات خروج البضائع من الموانئ. لكن الموردين يرفضون الإفراج عن بضائعهم بزعم أنهم ينتظرون انخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب وأن لديهم شهر لدفع الغرامات أو تكاليف التخزين في الموانئ.

أشار مدبولي، في الاجتماع الوزاري اليوم الإثنين في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن استمرار وجود البضائع في الموانئ يؤدي إلى نقص الكميات المتاحة في السوق، وأوضح أنه في الوقت الذي ارتفعت قيمة الدولار حاول البعض تحقيق ربح، وعندما بدأ الدولار في الانخفاض حاول البعض الآخر الآن تحقيق ربح مرة أخرى دون اهتمام بالمواطن العادي، وأضاف: “ما نناشد اليوم هو فهم أننا جميعا في خدمة المواطن، الذي يجب أن يستفيد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الاخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار”.

شهدت الأيام الأخيرة إطلاق عدد كبير من المواد والمنتجات الغذائية المختلفة، بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإطلاق السلع والبضائع التي تم احتجازها في الجمارك؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، نتيجة ارتفاع أسعار معظم السلع والمنتجات بسبب عدم استقرار سعر الدولار في الفترة الأخيرة.

أكد “مدبولي” أننا نطالب في هذا الوقت بتنفيذ إجراءات فعلية لخفض الأسعار بشكل واقعي، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا للسلع الأساسية المهمة مثل السلع المدمجة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة كالـ 2% أو 3% أو 5% بل بنسب أكبر من ذلك. وأشار إلى أن سعر الدولار في الأسواق السوداء كان يتجاوز 72 جنيهًا ولكنه انخفض حاليًا إلى حوالي 46 جنيهًا، لذا يجب أن تكون هناك نتائج أفضل لهذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع القطاع المصرفي، نجحت في إنهاء إجراءات بضائع قيمتها تجاوزت 4.5 مليار دولار، وحاليا لا توجد بضائع متراكمة، حيث تم تصدير بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، والمتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار تم تنظيم الأوراق الخاصة بها وتوفير الدولار في البنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها في انتظار انخفاض أكثر في قيمة الدولار. وأكد: اليوم تم توجيه وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسيتم تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالبضائع المهجورة والرواكد.