مدبولى: ضخ كميات كبيرة من السلع فى معارض “كلنا واحد” و “أهلا رمضان”

قاد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، وكان في الحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

في بداية الاجتماع، قدم رئيس الوزراء تهانيه الخالصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولشعب مصر، وللأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله بهذه النعمة الروحانية على شعب مصر العظيم وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير والبركات.

ناقش الاجتماع استعدادات شهر رمضان المبارك، وتم التأكيد على ضرورة متابعة الأسواق لضمان توفر السلع الضرورية للمواطنين خلال هذا الشهر الكريم. يولي رئيس الوزراء اهتماما كبيرا بتنظيم الأسواق وضبط الأسعار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من الوزراء والمسؤولين لإدارة هذا الملف.

أضاف مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية والمصنعين على زيادة كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهذا سيساهم في تحقيق توازن في الأسعار. يتم حالياً توسيع نطاق معارض “أهلاً رمضان” ومنافذ مبادرة “كلنا واحد”، بهدف ضمان توفر مجموعة متنوعة من السلع بأسعار مناسبة، كما تم تشكيل مجموعات عمل مصغرة في كل محافظة برئاسة المحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار. سيتم عرض تقرير أسبوعي من قبل هذه المجموعات على رئيس الوزراء.

أوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم معارض وسوق متنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما في ذلك منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، ومنافذ المحافظات. سيتم إعادة توزيع المنافذ المتحركة بحيث يتم تلبية احتياجات السكان في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة أو الكثافة السكانية العالية.

أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء عدد كبير من الشوادر والمنافذ لتوفير السلع المختلفة في التواصل مع المحافظات والغرف التجارية، معلنا جاهزية توفير أية سلع بالكميات المطلوبة في هذه الشوادر والمنافذ.

أكد المصيلحي أن الهدف الرئيسي في الوقت الحالي هو زيادة العرض من السلع، مما سيساهم في تنظيم الأسعار. وأشار إلى أن هناك تسهيلات تم التوصل إليها مع الجهات المعنية، تهدف إلى تسهيل حركة البضائع والسلع المتنوعة بين المحافظات، مما يسهم في توفرها في المنافذ المختلفة.

وفقًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يوجد لدى الوزارة أكثر من 270 منفذًا في جميع المحافظات، بالإضافة إلى منافذ متحركة، تعمل جميعها على تقديم مجموعة متنوعة من السلع.

في هذا السياق، أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أنه تم بدء تجهيز المنافذ والشوادر التي سيتم من خلالها عرض السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في إطار معرض أهلاً رمضان، مع التنسيق بين المحافظات ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي فيما يتعلق بتوزيع كراتين المواد الغذائية لتوسيع قاعدة المستفيدين. كما تم التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير واتاحة مجموعة واسعة من السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى حث المحال التجارية الكبرى والمصانع على المشاركة في مبادرة “أهلاً رمضان” وتقديم تخفيضات على السلع الغذائية. كما تم تفعيل دور الجمعيات الأهلية في عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

قال وزير التنمية المحلية إنهم يعملون على زيادة الجهود التفتيشية على جميع الأنشطة بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال المحافظة على منافذ بيع السلع الغذائية والتأكد من عرض الأسعار بوضوح، ومراقبة جودة السلع والأسعار، والتعاون بين الجهات الإدارية والرقابية على التفتيش على المحال التجارية والمخابز لضمان الانضباط في الأسواق.

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التصدي لتعديات على الأراضي الزراعية، وصف الملف بأنه “خط أحمر”، وأكد ضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح. شدد على دور المحافظين في رصد التعديات والتعامل الفوري معها، وإيقاف أي دعم حكومي للمتعدين مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة. أشار إلى أن هذه مسؤولية الجميع وضرورة حماية الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

في هذا السياق، ناقش وزير التنمية المحلية الأراضي المستردة من خلال عمليات الإزالة والتصرفات التي تمت عليها، وحالات حصر الأراضي الفضاء، وجهود المحافظات في وقف التعدي على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنه تم وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، العمل على استخدام تلك الأراضي في مشاريع النفع العام ودمجها في القطاع العام للدولة، وذلك للحفاظ عليها وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

أكد اللواء هشام آمنة أهمية استمرار جهود الوزارة والمحافظات في التصدي للتعديات على أراضي الدولة والحفاظ عليها، بهدف استعادة كل حقوق الدولة. وقد شكر اللواء المحافظين على جهودهم في تنفيذ مبادرات لإزالة التعديات واسترداد الأراضي، وتطبيق القانون على كل من يخالفه.

أوضح الوزير أن حجم التعديات التي تم رصدها على مستوى المحافظات منذ 17 مايو 2017 وحتى 31 ديسمبر 2023 بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة و76.5 مليون متر مربع تعد بالبناء على أراضي الدولة. وأشار إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالتها واستعادة 101.2 ألف فدان من الأراضي المعتدى عليها بالزراعة و23.7 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها بالبناء.

أشار اللواء هشام آمنة، خلال حديثه، إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الثانية والعشرون لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية والأراضي الزراعية والبناء غير المشروع في المحافظات. بدأت هذه المرحلة في ٢٧ يناير واستمرت حتى ١٦ فبراير الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية. أوضح أنه تم إزالة حوالي ٤٧٤٤ حالة من المباني غير المشروعة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، بالإضافة إلى إزالة ١٤٣٨ حالة من التعديات على الأراضي الزراعية الحكومية على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة و ١٢٧ حالة من مخالفات استزراع الأسماك على مساحة ٦٦٥ فدان في محافظة بورسعيد.

في ختام استعراض هذا الملف، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون مع اتحاد الصناعات لاستغلال الأراضي المُستردة بإقامة توسعات في المصانع والمشاريع الحالية أو بإنشاء مصانع جديدة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أثنى اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، على التحضيرات التي تقوم بها المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لعام 2023 ضمن جهود الدولة لتنظيم العمران وحل المشاكل المتعلقة به، حيث تم العمل على تحديد إحداثيات لجميع حالات البناء المخالفة سواء تم تقديم طلبات تصالح لها أم لا، مع إعداد خريطة مكانية لأسعار التصالح وتوفيرها في المراكز التكنولوجية في كل مدينة، وكذلك تجهيز هذه المراكز بالأجهزة والأدوات اللازمة واكتمال العمالة بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية في وزارة التخطيط، بالإضافة إلى التدريب اللازم للعاملين حال صدور التشريعات التنفيذية الجديدة.

في هذا السياق، أشار وزير العدل، المستشار عمر مروان، إلى أن الحكومة تعتزم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء. وأوضح أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء لتسهيل إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المخالفات. علاوة عن ذلك، شرح وزير العدل بعض النقاط المحددة في القانون وأجاب على بعض التساؤلات حول تطبيقه العملي.

أثناء الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إلى المحادثات الجارية حول الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات في العام المالي القادم، مؤكدة على أن الاهتمام سيكون بالمشاريع المتعلقة بالتعليم والصحة، لتحقيق تحسين جذري في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر هذين القطاعين الحيويين.

تم استعراض مجلس المحافظين خلال الاجتماع موقف استكمال ومتابعة مراكز الطوارئ والسيطرة في المحافظات. أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل 27 لجنة في محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي، تضم ممثلين عن الجهات المختصة. تم القيام بجولات ميدانية على مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تفقد معظم المركبات والمعدات الهندسية وعدد من محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي والزراعي، بهدف تفعيل هذه المنظومة بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد نظرًا لأهميتها في التعامل مع الحالات الطارئة.

أكد وزير التنمية المحلية أن عملية المرور كانت تهدف إلى تقييم مدى جاهزية عدد كبير من مقار الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ، وربطها بغرف العمليات المركزية، والاستمرار في تجهيز المقار الباقية. وأشار إلى تنفيذ تجارب محاكاة لحوادث مختلفة لاختبار سرعة وصول الجهات المعنية لموقع الحادث والتعامل معه بكفاءة، بما في ذلك حوادث الحرائق وتجمعات المياه. وأُقيمت أربع دورات تدريبية للعاملين في مقار الشبكة بالمحافظة لتأهيلهم بشكل مثالي.