مجلس النواب العراقي يقر قانون مكافحة المثلية الجنسية.. وأمريكا: «سيعوق النمو التجاري»
قرر مجلس النواب العراقي، يوم أمس السبت، إقرار مشروع قانون “مكافحة البغاء والمثلية الجنسية”. يأتي هذا القانون كخطوة ضرورية لحماية القيم الاجتماعية للمجتمع، ولحفظ مصلحة عُليا لأبنائنا من الدعوات للانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي انتشرت في دول العالم. هذا الأمر أثار انتباه وزارة الخارجية الأمريكية ودفعها للتعليق على القرار.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء قانون مكافحة البغاء والمثلية الجنسية الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي. وأكدت الوزارة أن هذا القانون يشكل تهديدًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور.
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها أن القانون يحظر المثلية الجنسية ويفرض عقوبات قاسية بما في ذلك الغرامات المالية الباهظة والسجن على أولئك الذين يروجون لها. وأشارت إلى أن تقييد حقوق بعض الأفراد في المجتمع يعرض حقوق الجميع للخطر.
وأوضحت الوزارة أن هذا القانون يشكل تهديدًا لحرية الرأي والتعبير، ويعرقل أيضًا عمل المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق.
وأشارت إلى أن القانون يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي، وأن تحالفات الأعمال التجارية الدولية تحذر من تأثير هذا التمييز على النمو التجاري والاقتصادي في البلاد. وأكدت أن احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي ضروري لأمن واستقرار وازدهار العراق، وأن هذا التشريع يتعارض مع هذه القيم ويعرقل جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة.
