عضو النواب للحكومة: شهر شعبان تُرفع فيه الأعمال وليس الأسعار والأعباء

أبلغ السيد عبدالمنعم إمام، النائب وأمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن رفضه لمشروع قانون تعديل ضريبة الدخل.

وصرح الإمام خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين بأنه عندما يأتي وزير المالية للمجلس أو يقدم قانونًا، فإنه يتحسس جيبه بشكل مباشر، إذ نحن نتحدث عن قوانين تتعلق بالحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والعلاوات.

وأضاف: “من الواضح أن الحكومة فهمت شهر شعبان بشكل خاطئ، ففي هذا الشهر يتم رفع الأعمال إلى الله وليس رفع الأسعار والأعباء”.

وأكمل قائلاً: “لقد نسينا قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر داخل الدولة والذي يحدد أن الحد الأقصى للأجور يجب ألا يزيد عن 35 مرة الحد الأدنى للأجور. وهذا يعني أن وكيل أول في الوزارة يحصل على 210 ألف جنيه في الشهر، أي ما يعادل 2 مليون و520 ألف جنيه في السنة. وتقوم وزارة المالية بزيادة الإعفاء الضريبي له بمقدار 60 ألف جنيه بدلاً من 45 ألف جنيه. وبالتالي، الموظف الغلبان في الدرجة السادسة والذي تم تعيينه حديثاً يتعرض لضريبة تصل إلى 12 ألف جنيه من دخله بدلاً من أن يحصل على مساعدة لتخفيف الأعباء المالية.”

ويسأل هذا الشخص: “أرغب في معرفة سياسة وزارة المالية وما الذي تم اتخاذه لنا. نجد أنفسنا أمام فوضى في الاستراتيجيات، فكل فترة يتم اقتراح استراتيجية جديدة للاقتصاد. لاحظنا تغيراً في سياسة الملكية والتوجهات الاقتصادية، ومؤخرًا تم عقد مؤتمر اقتصادي تم فيه توصيات، لكن الحكومة لم تتخذ منها سوى 70 نقطة فقط، ولم نصل إلى المستوى المطلوب لذلك، ويعتبر عدم التنسيق فارغاً من المحتوى. لذلك، أرفض هذا القانون بوضعه الحالي، حيث أن الحد الأدنى لهذا القانون يجب أن يكون 70 ألف جنيه.”