القومي للأجور: تطبيق الحد الأدنى للأجور لـ 6 آلاف جنيه للعاملين في القطاع الخاص

أوضح المستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ضمان المجلس لتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، وفقًا لقرار المجلس الأخير، وأمهل حتى منتصف الشهر الجاري شركات القطاع الخاص (المنشآت والمصانع) للتقدم للمجلس بطلباتها الاستثناء وأكد أنه سيتم تقديم الطلبات.

وأشار «بلال» إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال واللجنة النقابية التابعة له ومفتشي وزارة العمل مسؤولون عن مراقبة تنفيذ هذا القرار.

وعلى المنشآت التي تتخلف عن تطبيق زيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص أن تثبت ذلك عملياً من قوائم مشاريعها وميزانياتها المعتمدة.

وأضاف أن المنشآت متناهية الصغر التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال مستثناة من هذا القرار وأن هذه الاتحادات مسؤولة عن التحقيق ودراسة الحالة بنفسها بعد رفع الحالة إلى المجلس.

متى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور

وسيتم دراسة طلبات الاستثناء من هذا القرار من قبل المجلس القومي للأجور في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنه على الرغم من أن الأجور الأساسية للعمال قد تكون أقل من الحد الأدنى للأجور، إلا أن هذا الرقم أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب للأجور عند احتساب حوافز الإنتاجية والدفع العيني وتكاليف النقل وبدل الوجبات.

وأشار أيضًا إلى أن أصحاب العمل هم الأكثر حرصًا على تأمين العمالة وضرورة ربط الأجور بالإنتاج لضمان الاستفادة الأفضل والأداء الجيد للعمال.