صندوق النقد الدولى يجتمع لبحث قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار
يجتمع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، لمناقشة التقييم الأول والثاني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وذكرت مصادر موثوقة لموقع صدى العالم، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على البرنامج، مشيرة إلى أن هذه الموافقة تعتبر إشارة على الثقة في الاقتصاد المصري وتعزز الموارد الدولارية للبلاد.
أعلن صندوق النقد الدولي في 6 مارس الحالي عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
أكد صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي، أنه سيُقدم الاتفاق إلى المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة، مشيراً إلى تقدم ممتاز تحقق في المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.
أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية إصلاح آلية سعر الصرف وتم الاتفاق على زيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم الفئات الأشد احتياجاً. وأكد أن المناقشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية ستستمر خلال الفترة القادمة.
والشرايين الاقتصادية المصرية تستعد لاستقبال كميات أكبر من العملة الأجنبية بقيمة تزيد عن 60 مليار دولار.
ذكرت مصادر موثوقة أن تدفق العملات الأجنبية سيعزز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الذي يبلغ حالياً 35.3 مليار دولار. كما أشارت إلى أن هذه الموارد بالعملة الأجنبية ستعزز السيولة بالنقد الأجنبي وتمثل اتجاها إيجابيًا مشجعا للاستقرار في سوق الصرف وموقف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
أشارت المصادر إلى أن توحيد سعر الصرف يدعم الجهود المبذولة لخفض معدل التضخم إلى أقل من 10٪ خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يستمر انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أقل من 45 جنيها للدولار.
تتمثل هذه السيولة في مبلغ 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ومبلغ 1.2 مليار دولار من مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، ومبلغ 24 مليار دولار من الجزء المتبقي لصفقة رأس الحكمة، ومبلغ 6 مليارات دولار من الجزء المتبقي للوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، ومبلغ 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، ومبلغ 6 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى مبلغ 6.5 مليار دولار من إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام الحالي، وهي أكبر تدفق نقدي أجنبي إلى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة.
تأتي تدفقات الدولار في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 100 مليار دولار في غضون 6 سنوات. وتتمثل هذه الجهود أيضًا في الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف وتطبيق سياسات نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف بناءً على آليات السوق. هذه الإجراءات تسهم في تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية والتصدي للضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم على المدى القصير ويشير إلى تراجع متوقع في الأسعار.
وهذا يدعم الجهود الحكومية في إقرار مخططات الإصلاح الاقتصادي لتوفير موارد الدخل الذاتي من العملات الأجنبية التي تحتاجها الدولة في المستقبل على المدى البعيد والقريب.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس الحالي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25٪، 28.25٪ ، و27.75٪، على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75٪.
