عاجل: زيادة سعر السكر المدعم وإيقاف صرف السكر الحر على بطاقة التموين

تصدّر خبر وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين محركات البحث، خاصة على “جوجل”، وذلك بعد القرار الذي أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية. حيث أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية عن وقف صرف السكر الحر بمعدل كيلوغرامين لكل بطاقة تموينية.

وقف صرف السكر الحر على بطاقة التموين

صدر قرار بوقف صرف السكر الحر من بطاقة التموين، وذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية الخاصة بالبدالين والبقالين، بالإضافة إلى فروع شركات الجملة. ويشير القرار إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء (الأمانة العامة) الذي يتناول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاع المستمر وغير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين، ويتضمن اقتراحًا بالموافقة على ذلك.

ما تأثير وقف صرف السكر الحر على الفرد؟

في سياق متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية لعرض السلع الأساسية الحرة والتموينية في الأسواق، أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه لا يوجد أي تغيير في كمية السكر التمويني المتاحة على البطاقات التموينية، كما أن الحصة التموينية المخصصة لكل فرد على البطاقة ستظل كما هي دون أي تعديل.

في هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك وفرة وإتاحة وزيادة في المعروض من السلع الأساسية في جميع المنافذ. وتشمل هذه السلع ما يتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتى” وبقالي التموين، والتي تصل إلى حوالي 40 ألف منفذ.

حصة الفرد من السكر على بطاقة التموين

في إطار توضيح المعلومات المتداولة على بعض المواقع الإعلامية حول كميات السكر الإضافي المتاحة على البطاقات التموينية، أكد المتحدث الرسمي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل حاليًا توفير جميع الاحتياجات المطلوبة للمواطنين، والذين يبلغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية. حيث يتم طرح حوالي 100 ألف طن شهريًا، تشمل السكر التمويني والسكر الحر المتوفر على البطاقات التموينية وكذلك في المجمعات الاستهلاكية.

الرقابة على منافذ بيع السلع التموينية

لوحظ مؤخرًا وجود بعض الممارسات السلبية من قبل بعض المنافذ فيما يتعلق بتوزيع السكر الإضافي على البطاقة التموينية، حيث يتم عدم تسليمه للمواطنين من قبل بعض هذه المنافذ، مما يؤدي إلى تسربه. بناءً على ذلك، سيتم تعزيز الرقابة التموينية الفورية على جميع المنافذ. وفي حال ثبوت هذه المخالفة، سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ (بدالي التموين / منفذ جمعيتي).

السكر الحر على بطاقة التموين

يجدر بالذكر أن السكر الحر الإضافي قد تم طرحه على البطاقة التموينية منذ ديسمبر 2023، ومنذ ذلك الحين يتم صرفه بانتظام على مدار التسعة أشهر الماضية. وكان الهدف من طرحه بشكل مؤقت في ذلك الوقت هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وتعزيز التدفق في الأسواق.

هل سيتم وقف صرف السكر الحر على بطاقة التموين؟

تبين أن هناك وفرة من السكر الحر في منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة. سيتم إيقاف صرف السكر الإضافي على البطاقات التموينية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، مع التأكيد على استمرار توفيره كسلعة تموينية أساسية. سيتم تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للبطاقات التموينية، والتي تقدر بحوالي 65 ألف طن شهريًا. كما نؤكد على وجود احتياطي استراتيجي آمن من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا.

الحكومة تعلن زيادة سعر السكر المدعم على بطاقة التموين

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حقيقة زيادة سعر السكر التمويني المتوفر على البطاقات التموينية.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” يوم الإثنين، أن سعر السكر التمويني مرتبط بأسعار قصب السكر وبنجر السكر. وأكد أنه في حال ارتفاع أسعار هذين المحصولين، سيتم زيادة سعر السكر التمويني، مشيرًا إلى أن هذه المعادلة مترابطة.

وأضاف: “مزارع القصب والسكر هو مواطن مصري يستحق الدعم، وكذلك المواطن يستحق الدعم، والدولة تتعامل مع المزارع والمواطن بعدالة في تحديد الأسعار”.

كما أشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن هناك 62 مليون مستفيد من نظام السلع التموينية، يحصلون شهريًا على حوالي 65 ألف طن من السكر التمويني والحر عبر البطاقات التموينية.