تحركات في الأهلي للتصعيد ضد قانون الرياضة أمام الأولمبية الدولية

كتب: سعيد شريف

يعمل النادي الأهلي على إعداد مذكرة قانونية خلال 72 ساعة لرفعها بشكل رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية تتعلق بشكوى حول خطوات إعداد قانون الرياضة وما يتضمنه من بنود مثيرة للجدل.

الأهلي يتقدم بشكوى بشأن قانون الرياضة الجديد

وحسب مصدر من النادي الأهلي فإن الشكوي ستستهدف التحركات الفردية للوزارة وتجاهل اللوائح المنظمة للأندية على المستوى الداخلي وهو ما يعتبر تدخلا غير مقبول في شؤون الأندية.

وتتسبب بنود القانون في غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية حيث تتمتع الأندية الخاصة بلوائح مرنة وفقا للقانون الجديد بينما تخضع الأندية الحكومية والشعبية والجماهيرية لقوانين تعجيزية تؤثر سلبا على قدرتها في تحقيق أهدافها.

وأعلن مجلس النواب عن دراسة تعديل مقترح لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ومن أبرز التعديلات التي يتم مناقشتها في القانون الجديد هو منع مجالس الإدارات من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

كما تتضمن التعديلات المقترحة تحويل الأندية والهيئات الرياضية إلى شركات مساهمة مع إمكانية قيدها في البورصة المصرية.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز بنود قانون الرياضة الجديد

• عودة بند الـ8 سنوات في التعديلات المقترحة لقانون الرياضة الجديد والتي تشمل أيضا خصخصة الأندية.
• قدمت رئاسة الوزراء ملاحظاتها على ستة تعديلات مقترحة لقانون الرياضة تتعلق بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة.
• تتضمن التعديلات المقترحة تعديل سبع مواد في قانون الرياضة الجديد بما في ذلك صلاحية إنشاء أندية جديدة.
• كما تم اقتراح استحداث جهاز وطني للرياضة ضمن 17 تعديلا مقترحا في القانون الجديد والذي سيتم تشكيله بقرار من رئيس الوزراء.
• تتضمن التعديلات المقترحة أيضا بنودا تتعلق بمركز التسوية والتحكيم في قانون الرياضة الجديد.