بسبب الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.. هل يتخلى بايدن عن نتانياهو؟

إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في غزة، فإن إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة ستكون بين نارين.

وتكمن صعوبة الموقف الأمريكي في أن تأييد هذه القرارات سيغُضب حليفتها إسرائيل، في حين أن معارضتها ستزيد من الغضب العالمي على دور إسرائيل في حرب غزة، وقد تؤثر على فرص بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ورصد خبراء في القانون الدولي والشؤون الأميركية كيف يمكن لواشنطن أن تستغل قضية محاكمة المسؤولين الإسرائيليين للدفاع عن نفسها في حرب غزة، فيما أرجأ محللون سياسيون بريطانيون رفع التوقعات بشأن قرار المحكمة الحاجة إلى أن تقوم المحكمة بذلك.

في عام 2021، فتحت المحكمة تحقيقًا في جرائم حرب محتملة في غزة تورطت فيها فصائل إسرائيلية وفلسطينية، وفي وقت لاحق، قال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن التحقيق تم توسيعه ليشمل ما حدث في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

المطاردة في 124 دولة

يقول جابرييل توما، أستاذ القانون الدولي في جامعة فيرلي ديكنسون الأمريكية، إن تداعيات القرار المحتمل للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف المسؤولين الإسرائيليين ستعود لتطاردهم في 124 دولة.

ويضيف سوما، الذي كان عضوًا في الحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب:

“لن تؤدي مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة ضد رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين إلى اعتقالهم فورًا”.

وتابع المتحدث أن المحاكمة ستمنع المسؤولين الإسرائيليين من السفر إلى الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وقد تؤدي إلى اعتقالهم، مشيرًا إلى أن عدم عضوية إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية لا يمنع اعتقالها في الدول الأعضاء.

ورفضت المحكمة التعليق على استفسارات الصحفيين حول ما إذا كانت ستصدر قريباً مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن يوم الثلاثاء.

وفي واشنطن، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير لوسائل الإعلام يوم الاثنين أن موقف بلادها هو: “نحن واضحون جداً بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا ندعمه ولا نعتقد أنه يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

ومع ذلك، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين، قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، عندما سئلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين عما إذا كانت ستتدخل نيابة عن إسرائيل فيما يتعلق بمذكرة اعتقال محتملة، قالت: ‘المحكمة منظمة مستقلة وتقوم بعملها دون أي اتصال أو تدخل من الولايات المتحدة. نحن نقوم بعملنا”.

بدأت المحكمة التحقيق في جرائم الحرب المحتملة في غزة التي تورطت فيها إسرائيل والفصائل الفلسطينية في عام 2021، وفي وقت لاحق، صرح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بأن المحكمة وسعت نطاق تحقيقها فيما حدث في غزة بعد هجوم 7 أكتوبر.