النيابة تحدد 25 مايو لاستئناف «احمد الطنطاوي» على حبسه في «قضية التوكيلات»
أصدرت النيابة العامة قراراً جديداً بشأن قضية “التوكيلات” التي يتم فيها اتهام أحمد الطنطاوي، البرلماني ورئيس حزب “الكرامة” السابق، و 21 آخرين من أعضاء حملته بأنهم “محبوسين”.
قضية أحمد الطنطاوي
تم تحديد جلسة في 25 مايو المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من قبل دفاع المتهمين الـ 21 في القضية بخصوص حكم حبسهم لمدة عام مع العمل، وأيضًا للنظر في قضية “الطنطاوي” الذي تم عقابه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ومنعه من الترشح في أي انتخابات نيابية خلال السنوات الخمس المقبلة.
فيما يتعلق بالموقف القانوني لمحمد أبوالديار، مدير حملة “الطنطاوي”، سيتم تقديم معارضة ضد الحبس الذي قد يصل إلى سنة “غيابية”، مع دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه لتعليق التنفيذ.
في إطار قضية محكمة جنح المطرية في القاهرة، تم محاكمة أحمد الطنطاوي بصفة حضورية وهو منسق حملته “غيايبًا”. وقد قررت المحكمة حبس 21 عضوًا من حملته بصفة حضورية لمدة سنة، بسبب تهمة التحريض على طباعة واستخدام أوراق انتخابية بدون ترخيص.
تفاصيل قضية أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية
ووفقًا للوثائق القانونية، كان رئيس حزب “الكرامة” السابق يدعو المواطنين إلى تحرير توكيلات وتوثيقها في دائرة العقارات في وقت لاحق. وفي ذلك الوقت، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها تمكنت من القبض على عدد من الأشخاص في عدة محافظات أثناء تحرير توكيلات “مزورة”. هذا جاء بعد كشف التحقيقات أن المشتبه بهم وضعوا توقيعات على التوكيلات مدّعين أنها صادرة من مكاتب العقارات. ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تم ضبط المشتبه بهم وضبط 596 نسخة من التوكيلات “المزورة والخالية من البيانات”. تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة.
واتهمت النيابة العامة “الطنطاوي” وباقي المتهمين في قضية الإحالة، بارتكابهم جرائم تداول أوراق تتعلق بالانتخابات بدون إذن.
