سياسة

الحكومة لمجلس الشيوخ: نراقب السوق ونحاول ضبط الأسعار

أكد وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، أن الحكومة تقوم بمراقبة السوق ومحاولة ضبط الأسعار. ومع ذلك، هناك بعض السلع التي تشهد ارتفاعاً في أسعارها، تماماً كما يحدث في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار. ورفض المستشار ما تردد حول تورط الحكومة في عمليات الاحتكار، مؤكداً أن “الحكومة لا تتورط في عمليات الاحتكار، وأعترض على هذا المزاعم”.

 

تم ذلك خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استجابة لكلمة النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أثناء مناقشة طلب مناقشة قدمه النائب سالم شتيوى سالمان موجهاً إلى وزير الصحة والسكان للتوضيح بشأن سياسة الحكومة في التصدي للآثار الاقتصادية والصحية والسياسية التي يواجهها العالم في قطاع الرعاية الصحية وخدمات الصحة وأسعار الدواء.

 

صرح رئيس مجلس الشيوخ بشأن الشكوى التي تقدم بها النواب بشأن تفاقم أسعار بعض أنواع الدواء في السوق المصرية، وأشار إلى أن هذه الشكوى قد تكون جرس إنذار لسوق الدواء المصرية. وأوضح أن قضية تسعير المواد الغذائية وضبط أسعارها شيء، وقضية الصحة شيء آخر.

 

قال وزير شؤون المجالس النيابية إن النائب أشار إلى عدم وجود صناعة دواء في مصر وأن المادة الخام تستورد من الخارج، وأعترض على تعبيره بخصوص أن الحكومة تعرقل الاحتكارات، وأوضح أنه عندما يرتفع سعر الدولار، يرتفع سعر كل شيء مستورد بالمقابل.

 

وهنا، يشير رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هناك تباينًا بين إنتاج الأدوية واستيرادها من الخارج. فهو يوضح أن استيراد المواد الخام ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل يشمل جميع دول العالم. ويرجع ذلك إلى عدم توفر معظم المواد في دولة واحدة، وبالتالي يتم التفضل بالحصول عليها من دول أخرى.