البنك المركزي يخفض سعر الفائدة بنسبة 2.25% على الإيداع والإقراض
كتب: سعيد شريف
خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 2.25% على الإيداع والإقراض وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف مما يتماشى مع التوقعات.
وفقا لتقرير لجنة السياسة النقدية انخفضت أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
كان آخر خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في 12 نوفمبر 2020 حيث تم تخفيضه بنسبة 0.5% على الجنيه قبل أن يعود البنك لرفع سعر الفائدة بنسبة 19% من مارس 2022 حتى مارس 2024.
وجاء قرار البنك المركزي اليوم بعد تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 12.8% في فبراير بعد أن كان 24% في يناير قبل أن يرتفع مجددا إلى 13.6% في مارس.
وعلى مدار العام الماضي عقد البنك المركزي ثمانية اجتماعات بشأن أسعار الفائدة حيث قرر في ستة منها الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي بعد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بمجموع 8% في فبراير ومارس.
مصير شهادة العائد المرتفع بنسبة 27% في بنكي الأهلي ومصر بعد قرار البنك المركزي اليوم
يترقب عملاء بنكي الأهلي ومصر الحكوميين مصير الشهادة ذات العائد المرتفع الذي يصل إلى 27% وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المتوقع في اجتماعه اليوم.
تتزايد التوقعات بشأن خفض سعر الفائدة من قبل المركزي المصري في هذا الاجتماع وهو الأمر الذي لم يحدث منذ أربع سنوات ونصف وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي.
وفي وقت سابق أشار محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى أن البنك سيقوم بدراسة إمكانية خفض أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد 23.5% و27% بعد قرار المركزي اليوم.
ويتميز أكبر بنكين حكوميين بتقديم أعلى عائد على الشهادات في القطاع المصرفي المصري حيث يعتبران الذراعين الرئيسيين للبنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية.
وفي يناير 2024 أطلق البنكان الشهادة ذات العائد المرتفع لأجل سنة حيث بلغ العائد الشهري 23.5% والعائد السنوي 27% بينما كانت الشهادات السابقة بعائد 22.5% و25%.
وقد جمعت الشهادة ذات العائد المرتفع نحو 1.3 تريليون جنيه في البنكين خلال الـ 15 شهرا الماضية منها 888 مليار جنيه في البنك الأهلي وفقا لما ذكره الإتربي سابقا.
وتتزايد التوقعات بأن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم بنسبة تتراوح بين 1% و3% وذلك بعد تراجع معدل التضخم وزيادة العائد الحقيقي على الجنيه.
وقد انخفض المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر إلى 12.8% في فبراير بعد أن كان 24% في يناير قبل أن يرتفع مجددا إلى 13.6% في مارس.
