استغاثة للرئيس ودعوى قضائية.. تفاصيل الأزمة بين وزارة التعليم والمدارس الدولية

أحدث القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس الدولية، والذي ينص على إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للطلاب، حالة من الاستياء بين أولياء أمور الطلاب في المدارس البريطانية والأمريكية بشكل خاص. وقد اعتبروا هذا القرار ظلمًا كبيرًا للطلاب مقارنةً بطلاب الثانوية العامة.

أكد أولياء أمور طلاب التعليم البريطاني والأمريكي في تصريحات لـ”صدى العالم” أنهم يتعرضون لحملة تشويه بسبب نقص المعلومات. وأوضحوا أن الطلاب يدرسون اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية وجميع مواد الهوية الوطنية والدينية منذ الصف الأول في المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية ضمن المجموع. أما في المرحلة الثانوية، فيدرس الطلاب نفس المواد ولكن خارج المجموع، وذلك بسبب طبيعة الشهادات الدولية، حيث يقتصر التقدم للجامعات على دراسة عدد محدد من مواد التخصص الأساسية والمتقدمة.

إضافة اللغة العربية والتاريخ ضمن المناهج الدراسية في مجموع المدارس الدولية

وجه أولياء الأمور نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإلغاء القرار المتعلق بالتعليم الدولي، مشيرين إلى صعوبة النظام التعليمي البريطاني الذي يتطلب من الطلاب دراسة ٨ مواد أساسية بالإضافة إلى مادتين بمستوى متقدم، مما يصل إجمالي المواد إلى ١٠ للالتحاق بالجامعات المصرية. ومع القرار الوزاري الأخير، أصبح الطلاب مطالبين بدراسة ١٢ مادة، في حين أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة يهدف إلى تقليل العبء عن الأسر المصرية من خلال دراسة ٥ مواد أساسية فقط، مما يشعر الطلاب بالظلم وعدم المساواة.

كما قدم أولياء الأمور شكاوى عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء مطالبين بإلغاء هذا القرار، مؤكدين أنهم يستثمرون في تعليم أبنائهم بشكل جيد لتحقيق مستوى تنافسي دولي لمصر.

أعرب أولياء الأمور عن استيائهم من القرار الذي اعتبروه مجحفًا، حيث استهدف طلاب التعليم البريطاني والأمريكي دون غيرهم من الشهادات مثل التعليم الكندي والفرنسي والألماني وIB، مما يجعل القرار بعيدًا عن تعزيز الانتماء والهوية الوطنية لطلاب المدارس الدولية.

وأكد أولياء الأمور أنهم بصدد جمع توقيعات لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ هذا القرار. كما أشار العديد منهم إلى أنهم يعتزمون تحويل أبنائهم إلى التعليم الخاص (الناشيونال) لدراسة 5 مواد فقط، أو استكمال دراستهم الجامعية خارج مصر، سواء للمصريين المقيمين في البلاد أو المغتربين، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

وأطلق أولياء الأمور هاشتاجات مثل (لا لتخريب الثانوية البريطانية) و(لا لتخريب التعليم الدولي) و(لا لتخريب الثانوية الأمريكية)، مشيرين إلى الصعوبات التي يواجهونها خلال فترة تنسيق الجامعات بالنسبة للشهادات المعادلة، حيث يتطلب الالتحاق بالجامعات الحكومية تخصيص نسبة 5% لكل الشهادات الأجنبية، مما يجعل من الصعب على معظم الطلاب الالتحاق بالجامعات إلا إذا حصلوا على مجموع 100%.

أكد أولياء الأمور أن طلاب الثانوية البريطانية يخضعون لثلاثة امتحانات منفصلة في خمس مواد أساسية، وهي اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، والأحياء، بالإضافة إلى اختيار ثلاث مواد من الخيارات التالية: علوم الحاسب، نظم المعلومات، المحاسبة، إدارة الأعمال، مستوى رفيع في الألمانية أو الفرنسية، وعلم النفس.

وفي هذا السياق، أصدرت وحدة مدارس النيل الدولية بيانًا لأولياء الأمور، أكدت فيه أن القرارات الوزارية الأخيرة المتعلقة بالشهادات الأجنبية التي تُدرس في مصر لا تنطبق على شهادة النيل الدولية. حيث تُعتبر شهادة النيل الدولية أول شهادة مصرية الهوية ومعاييرها دولية، ولها قرارات وزارية تنظمها، مما يجعلها شهادة فريدة ومتميزة.

لذا، نرجو من أولياء الأمور عدم نشر الشائعات أو إثارة البلبلة أو إصدار تكهنات لا أساس لها من الصحة. وندعو الجميع إلى العلم بأن منظومة مدارس النيل المصرية الدولية تحظى برعاية واهتمام كافة قيادات الحكومة المصرية والقيادة السياسية، التي تسعى بجد لتوفير تعليم متميز لأبناء الشعب المصري.

من المهم الإشارة إلى أن القرار الوزاري الذي ينص على اعتبار مادة اللغة الفرنسية مادة نجاح ورسوب لطلاب الثانوية العامة لا ينطبق على طلاب شهادة النيل الدولية. حيث يحق لطالب شهادة النيل التسجيل لدراسة وامتحان مادة اللغة الفرنسية، التي تُعتبر من المواد الأساسية للالتحاق بالجامعة وتُحتسب ضمن مجموع درجاته.

كما أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا ينظم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في جميع المدارس التي تقدم شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية.

وقد نص القرار على أن جميع المدارس المرخصة في مصر التي تدرس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) ملزمة بتدريس مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها.

كما يتعين على هذه المدارس تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلها، وذلك وفقًا للمنهج المعتمد في المدارس الرسمية المصرية للمراحل الدراسية المناظرة.

نص القرار على أن يتم احتساب مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي بحيث يشمل درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بشرط الالتزام بدراستهما معًا. حيث تمثل كل مادة منهما نسبة 10% من المجموع الكلي لدرجات الطالب، مما يعني أن مجموع درجات هاتين المادتين يشكل 20% من إجمالي الدرجات التي يحصل عليها الطالب عند الالتزام بدراستهما.

كما أكد القرار على ضرورة التزام جميع المدارس المعنية بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر أو حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وذلك وفقًا للمحتويات الدراسية التي تحددها الوزارة، والتي سيتم إصدار نشرة منفصلة بشأنها.

بالإضافة إلى ذلك، نص القرار على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ، بحيث تمثل كل منهما نسبة 10% من المجموع الكلي، مما يعني أن مجموع درجات هاتين المادتين يشكل 20% من إجمالي درجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب، على أن يتم تقييم هذه الدرجات من خلال امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

فيما يتعلق بشهادة الدبلومة الأمريكية، يتم احتساب الدرجات وفقًا لنسب محددة، حيث تُخصص 40% للـ GPA و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، بينما تُحتسب 20% من المجموع الكلي لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.

كما ينص القرار على ضرورة التزام جميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية تعادل الثانوية العامة، سواء كانت قد حصلوا عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، بالتسجيل للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللتين تنظمهما الوزارة، حيث تُحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب وفقًا لنفس القواعد والنسب المعتمدة.

يُطبق هذا القرار على جميع الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال (KG1) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، كما يسري على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

وقد نص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويجب على جميع الجهات المعنية تنفيذه، مع إلغاء أي أحكام تتعارض معه.

(إعداد وتحرير: هيثم نور الدين)

اقرأ أيضاً:

خبير تربوي يكشف حقيقة نظام الثانوية الجديد وتقليل المواد

وزير التعليم محمد عبداللطيف يعلن زيادة عدد أيام الدراسة في المدارس