أول اجتماع للجنة تسعير البترول في 2025 وتوقعات بزيادة الأسعار
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن مراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، أول اجتماع لها في أبريل 2025.
سيعقد اجتماع اللجنة المقبلة بعد أن قامت في أكتوبر الماضي برفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والسولار للمرة الثالثة في عام 2024، بنسبة تتراوح بين 7% و17%. حيث بلغ سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين للمستهلك 13.75 جنيه، بينما وصل سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين للمستهلك إلى 15.25 جنيه، وذلك شامل الضريبة على القيمة المضافة.
ارتفع سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين للمستهلك ليصل إلى 17 جنيهًا، شاملة الضريبة على القيمة المضافة. كما بلغ سعر بيع لتر السولار بالمواصفات العادية 13.5 جنيه، بينما وصل سعر بيع غاز السيارات للمستهلك إلى 7 جنيهات للمتر المكعب، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
زاد سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين للمستهلك ليصل إلى 17 جنيهًا، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة. كما بلغ سعر بيع لتر السولار بالمواصفات العادية 13.5 جنيه، في حين وصل سعر بيع غاز السيارات للمستهلك إلى 7 جنيهات للمتر المكعب، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
توقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في وقت سابق خلال حديثه مع “مصراوي”، أن الاجتماع القادم للجنة سيشهد زيادة جديدة في أسعار البنزين. ومع ذلك، أكد أن هذه الزيادة لن تُطبق قبل انتهاء الفترة التي أعلنتها الحكومة، والتي تعهدت خلالها بعدم رفع الأسعار لمدة ستة أشهر.
وأشار مدحت إلى أن تحديد زيادة الأسعار سيعتمد على عدة عوامل، منها التزام الحكومة بتعليمات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أسعار النفط العالمية التي ستؤثر على الأسعار محليًا. كما أن سعر صرف الدولار سيكون له تأثير كبير، مما يؤثر بدوره على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض قدره 8 مليارات دولار، سيتم تحرير أسعار الوقود بالكامل في العام المقبل، مما يعني أنها ستتحدد وفقًا للسعر الحر، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
تتأثر أسعار المحروقات بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما يدفع الحكومة إلى زيادة أسعار المحروقات لتخفيف العبء الناتج عن تكلفة فاتورة الاستيراد على الموازنة العامة للدولة.
